أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الدكتور تركي الشليل، أن أي فعالية تنظم يجب أن يكون لها تصريح من إمارة منطقة الرياض التي بدورها تزود الجهات المعنية بالموافقة لتتخذ كل جهة ما يعنيها من تنظيم. وأكد ل «شمس» ردا على الانتقادات التي وجهها مدير مجموعة احساس التطوعية سامي الغامدي، بمضايقة أعضاء من الهيئة للفعاليات التي نظمتها جمعية المكفوفين الخيرية بالرياض بالتعاون مع المجموعة في مجمع غرناطة التجاري بالرياض بعنوان «نراكم بقلوبنا»، أن أي فعالية لا يكون لها تصريح من إمارة منطقة الرياض يتم إيقافها حتى ولو كانت خيرية أو وعظية أو خلاف ذلك، مشيرا إلى أن ذلك يتم منعا للعشوائية في إقامة الفعاليات وحدوث أي مخالفات. وكان مدير مجموعة إحساس التطوعية سامي الغامدي، أكد وجود بعض الإشكاليات التي واجهتهم مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: «وصل أعضاء الهيئة إلى الموقع المخصص في المجمع التجاري، وذكروا أن ما يقوم به الناشطون يعتبر اختلاطا، فيما نسعى لتبيان نعمة الإبصار التي ينعم بها زوار الموقع، وطلبنا منهم أن يشاركونا الحملة من خلال تقديم كلمات وعظية للزوار وإظهار الجانب الحسن والتذكير بهذه النعمة وسوء استخدامها، إلا أنهم رفضوا ذلك». وأكد الغامدي أن الحملة تهدف إلى إبراز المواهب والإبداعات لدى المكفوفين وإيضاح ذلك للعامة وكسر الصورة الذهنية أنهم يشكلون عالة على المجتمع، مبينا أن المنظمين خليط بين المعوقين من الجنسين. من جهة أخرى، أكد مدير مركز كفيف للتدريب والتأهيل بجمعية المكفوفين الخيرية بالرياض محمد الشويمان، أن الموازنة السنوية الممنوحة للجمعية لا تفي بالغرض المنشود منها، مشيرا إلى أنها لا تحقق سوى 20 % من الخطط المهمة. وأوضح خلال حضوره حملة «نراكم بقلوبنا» التي أطلقتها الجمعية بالتعاون مع مجموعة إحساس التطوعية الخيرية واستمرت أربعة أيام في مجمع غرناطة التجاري بالرياض، وجود عجز في توفير المستلزمات التي يحتاج إليها المكفوفون في السعودية: «نحتاج إلى إضعاف الموازنة الحالية للعمل في المسارات الصحيحة التي تكفل تحقيق مستلزماتهم الباهظة الثمن. وكشف الشويمان أن عدد المكفوفين في السعودية يبلغ 200 ألف شخص بمعدل 1 % من النسبة العامة للسكان. وأشار إلى أن المستلزمات وحاجات المكفوفين تأتي ضعف أسعار حاجات المبصرين: «أسعار الحاسب الآلي الخاصة بالمكفوفين مرتفعة، وإذا اعتبرنا أن المتوسط الشرائي للمبصرين يبلغ ألفي ريال يكون المتوسط الشرائي للمكفوف أربعة آلاف ريال، إضافة إلى ضرورة إضافة برنامج مخصص مثل قاري الشاشة والذي تبلغ تكلفته خمسة آلاف ريال للجهاز الواحد». وذكر الشويمان أن نسبة البطالة بين أوساط المكفوفين تتجاوز 90 %، مرجعا ذلك إلى شح الفرص الدراسية في الجامعات السعودية، وعدم تمكنهم من الالتحاق في تخصصات علمية، والاكتفاء بقبولهم في تخصص التربية الخاصة والتربية الإسلامية واللغة العربية، وبالتالي يعانون شح في الوظائف تنحصر بين العمل معلم أو مأمور سنترال، إضافة إلى غياب الثقافة الأسرية بالمكفوف وبعد الأسر عن المراكز التي تنتشر بها المدارس المختصة بهم، وإغلاق فرصة توظيفهم في القضاء كما كان في السابق. ولفت الشويمان إلى أن أعداد المكفوفين المنضمين تحت مظلة وزارة التربية والتعليم لا يتجاوزون 400 معلم، وذلك لشح تخصصاتهم، مضيفا أن المفاضلة الأخيرة التي أجرتها وزارة الخدمة المدنية كفلت ل 20 مكفوفا فرصة وظيفية من أصل 60 متقدما. وأوضح أن أبرز العوائق الحياتية التي تواجه الجمعية في التدريب هي ارتفاع التكلفة: «تبلغ تكلفة التدريب للفرد خمسة آلاف ريال لمدة ستة أشهر» .