دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في فرعها بمكةالمكرمة إلى تكوين لجنة خاصة للنظر في ملابسات قضية مواطن في العقد الثالث فصل من عمله قبل أربعة أعوام واتهم بالمرض النفسي بعد اكتشافه بعض التجاوزات المالية والإدارية ما تسبب في إدخاله مستشفى الصحة النفسية بالطائف قبل أن يتحول إلى مشرد يعيش في منزل مهجور بعيدا عن أطفاله. وقال عضو الجمعية الدكتور محمد السهلي ل«شمس» إنه تكرر في القديم والحديث إلصاق تهم الجنون والاختلال العقلي والنفسي ببعض من لهم دعاوى أو مطالبات بهدف إسقاط ما يدعون أو يطالبون به، ولذلك كان حريا بالجهات المحققة آنذاك التثبت من مثل هذه الادعاءات التي وجهت للمواطن «ع. ع. ن» كحق من حقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن الجمعية تدعو لتكوين لجنة مختصة ذات علاقة للتثبت والتحقق من ملابسات القضية. وكان «ع» ذكر ل«شمس» أن معاناته بدأت بعد أن كشف عن مخالفات مالية وإدارية في العمل ما أدى إلى تحرك عاجل لكشف ملابساته إلا أنه قوبل بحرب شديدة من رؤسائه أسفرت عن فصله عن العمل الذي أمضى فيه 17 عاما بحجة كثرة غيابه: «حاولت التظلم من القرار فشكلت لجنة للبت في الأمر إلا أن رؤسائي اتهموني بمرض نفسي ما دعا إلى عرضي على طبيب نفسي بمستشفى الطائف للصحة النفسية». وأضاف أن الكشف الذي كان من المفترض أن يستغرق بضع ساعات طال أكثر من اللازم فحاول مخاطبة الطبيب لكن دون جدوى، فأصر على المغادرة على أن يأتي لهم في موعد آخر بعد أن استبد به القلق على أسرته التي تركها في مكة: «دخلت في مشادة كلامية مع الطبيب كادت تصل إلى الاشتباك بالأيدي بسبب مواصلته تجاهلي فتم التحفظ علي داخل المستشفى ثلاثة أشهر و22 يوما كادت تزيد لولا الجهود التي بذلها أحد أشقائي على الرغم من صغر سنه وقلة حيلته؛ حيث تم إخراجي دون أن يخبرني أحد عن أسباب احتجازي كل هذه الفترة». وذكر أنه أصبح بعد ذلك عاجزا عن دفع إيجار منزله ما اضطر زوجته للانتقال بأطفالهما إلى منزل أهلها في إحدى المحافظات القريبة: «أطالب بعرضي على لجنة طبية للكشف على حالتي النفسية ومقارنة تقريرها بما ادعاه المستشفى عن حالتي».
