يشرع فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة غدا، في إرسال برقية عاجلة للمدير العام للجوازات، ضد مسؤول في سجن بريمان بجدة، بسبب تعنته في إطلاق موقوف منذ شهرين رغم أن المطلوب هو إحضار كفيل فقط، وقد اطلع أحد أعضاء الفرع على ملف الموقوف بحضور المدير المذكور، ووجد فيه ورقتين لكفيلين وتعريف عمدة وكفالة مؤسسة، ولكن المدير مصر على بقائه في السجن. وذكر المشرف على فرع الجمعية الدكتور حسين الشريف ل«شمس» أنه نتيجة لعدم اقتناع المسؤول بالأوراق تم الاتفاق على أن يحضر ابن الموقوف كفالة مؤسسة جديدة ومصدقة من الغرفة التجارية، وبالفعل أحضر المطلوب، أمس، لكن المدير رفض الكفالة بحجة أنه لابد أن يحضر صاحب المؤسسة شخصيا. من جهة ثانية، دعا فرع حقوق الإنسان بمكة إلى عدم فهم دراسة الجمعية «إلغاء أحكام الكفالة وتصحيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد» بأنها دعوة لإلغاء نظام الإقامة، وأكد أعضاؤه في ندوة البارحة الأولى في جدة على أهمية حقوق المقيم واحترامها والوقوف ضد أي تمييز للوفاء بهذه الحقوق مع استمرار مطالبة الجمعية بإلغاء أحكام الكفالة. وشدد أعضاء الفرع في ندوة دعوا لها مجموعة من الشباب في أحد الصالونات الثقافية في جدة بعنوان «المقيمون وحقوق الإنسان»، على أهمية حقوق المقيمين في التعليم والصحة: «حقوق الإنسان ليست لجنس دون آخر». وأكدوا على أهمية وعي المقيم بأنظمة البلد والإبلاغ عن التجاوزات والمضايقات التي تسيء العلاقة بين الكفيل والمكفول «الجهل أول خطوات انتهاك الحقوق»، داعين سفارات المملكة والقنصليات إلى تثقيف القادمين إلى المملكة للعمل والإقامة. وأبرز الدكتور حسين الشريف جهود الجمعية والفرع في التصدي لمنتهكي حقوق العمال، مطالبين أرباب العمل في الشركات والمؤسسات بإبراز لوحات تتضمن حقوق العمالة في أروقة منشآتهم، ومطالبين الأفراد بعدم ابتزاز المكفولين «هذا الأمر يتعارض مع أنظمة العمل والاتفاقيات الدولية»