رصدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مخالفات في خدمات بعض الجهات التي تمارس الإفتاء عبر رسائل الsms، بمعاقبتهم بتعليق الأرقام وفرض غرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال. وأوضح سلطان المالك مدير العلاقات العامة في الهيئة، أنه تم بالفعل تغريم عدد من الشركات والمؤسسات، مشيرا إلى تعاملهم الصارم مع مخالفي الأنظمة؛ حيث تطلب الهيئة موافقة من وزارة الشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى موافقة هيئة كبار العلماء بعد الأمر السامي بقصر الفتوى على أعضائها فقط. وأفاد المالك أن الرسائل الاقتحامية على المشتركين، تقلصت عن الأعوام السابقة بأكثر من 80 % «مهمتنا في الهيئة إصدار تراخيص مقدمي خدمات الرسائل القصيرة، مشيرا إلى أن عدد التراخيص بلغ حتى تاريخه أكثر من 140 ترخيصا، وأن تلك الخدمات يوفرها مقدمو خدمة متخصصون، عن طريق شبكات الاتصالات المرخص لها في المملكة؛ وذلك بغرض الترويج لمنتج معين، أو تزويدهم بمعلومات، أو إخطارهم بمستجدات أو الإجابة عن استفسارات، وغيرها من الخدمات المشابهة. والجهات المرخص لها بتقديم تلك الخدمات شركات ومؤسسات سعودية، وتتضمن التراخيص الصادرة من قبل الهيئة شروطا وضوابط لبث تلك الرسائل، من أهم تلك الشروط والضوابط أخذ الموافقة المسبقة من متلقي الرسائل، وتحديد سعرها إن وجد، وعدم مخالفة مضمون الرسالة لأحكام الشريعة الإسلامية والآداب والأخلاق والقواعد العامة أو العرف والذوق العام، وعدم تضمنها أي مخالفة للأنظمة واللوائح المرعية في البلاد. وفيما يخص حماية الأشخاص من الشركات التي ترسل رسائل إلى الأجهزة النقالة، بين المالك أن مكافحة مثل تلك الرسائل تتم عن طريق وسيلتين: أولاهما استخدام وسائل الإعلام المختلفة؛ لتوعية المواطنين والمقيمين في السعودية بعدم الانجراف خلف تلك الرسائل والتجاوب معها، والوسيلة الثانية عن طريق إبلاغ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرسائل المخالفة لاتخاذ اللازم.