ألغت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ترخيص مزاولة المهنة لاستشاري تسبب في وفاة مقيم، بارتكابه خطأ طبيا في مستشفى خاص بالمنطقة. وأجرى الاستشاري جراحة للمريض الذي كان يعاني السمنة، الأمر الذي أحدث مضاعفات، ليلفظ المريض أنفاسه. لكن أحد أقاربه شعر بأن هناك خطأ طبيا ضد المتوفى، فسارع برفع دعوى ضد الاستشاري، لتتابعها إدارة المتابعة الفنية بصحة الشرقية، وتبدأ بالتحقيق مع الطبيب. وأوضح المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور طارق السالم، أنه فور تبين وجود قصور وإهمال في إجراء العملية، ومتابعة ما ترتب عليها من مضاعفات، وبسبب عدم توافر الخبرة الكافية لدى الطبيب، أقام المدعي العام بمديرية الصحة بالمنطقة الشرقية دعوى ضد الطبيب، لتصدر الهيئة الصحية الشرعية للمؤسسات الخاصة، إقرارا يوضح أن: «المريض كان يعاني سمنة زائدة، وكان من الواضح صعوبة إجراء العملية له، ولم يملك الطبيب الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه العمليات ومضاعفاتها، فيما ارتكب الطبيب خطأ مهنيا صحيا، ترتب عليه وفاة المريض، حيث إن هناك خطأ في الإجراءات العلاجية، ونقص المتابعة والرقابة، وتجاوزه حدود تخصصه». وقررت الهيئة الشرعية إلغاء ترخيص الاستشاري بمزاولة المهنة الصحية، وشطب اسمه من سجل الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة.