اتهمت منسقية أحزاب المعارضة الديمقراطية الموريتانية الرئيس محمد ولد عبدالعزيز بعرقلة الحوار من خلال تنصله من اتفاق داكار. وأكد الرئيس الدوري للمنسقية بيجل ولد حميد أن تصريحات الرئيس ولد عبدالعزيز الأخيرة تظهر «احتقارا كبيرا للشعب الموريتاني والمجموعة الدولية وذلك من خلال إعلانه رفض الحوار على أساس اتفاق داكار». وعبر ولد حميد عن قلق المعارضة من «التفاقم المستمر للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد»، داعيا الرئيس إلى احترام الالتزام الذي وقعه رئيس الوزراء مع الاتحاد الأوروبي في 20 ديسمبر 2009.