توقع متعاملون في أسواق التمور السعودية أن تشهد الأسواق نموا في المعروض يصل إلى 20 % سنويا، في حين تتراوح الكمية المنتجة من نخيل القصيم بين 100 و 150 ألف طن سنويا، بقيمة سوقية تقترب من ملياري ريال، تتوزع على أسواق المنطقة، حيث تصل حصة سوق بريدة إلى 65 % من كمية الإنتاج، بينما تصل نسبة سوق محافظة عنيزة إلى 10 %، وتتوزع النسبة المتبقية على بقية أسواق المحافظات الأخرى. وجاءت تلك الأرقام بعد نجاح المهرجان السنوي لسوق التمور الدولية ببريدة بعد تنفيذ صفقات بملايين الريالات، وشكلت الكميات الواردة إلى السوق أكثر من 40 % من الحجم الإجمالي لصفقات التمور، بينما يتم تداول النسبة البالغة 60 % خارج نطاق السوق في مزارع حقول النخيل، حيث يستقطب المهرجان متسوقين من جميع مناطق السعودية ودول الخليج. وأوضح المدير التنفيذي لجهاز السياحة في منطقة القصيم الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، أن مهرجانات التمور أسهمت في تحريك القطاعات الأخرى، وعلى رأسها قطاع الفنادق والشقق المفروشة، فيما كانت حركة الزوار في منطقة القصيم عالية في المهرجانات، ما يتطلب كثيرا من الاستثمارات في مجال الفنادق من فئة النجوم الخمسة، متوقعا أن تستقطب مثل هذه المهرجانات رؤوس أموال في الخدمات المساندة، وذكر أن الهيئة تعتزم الاستثمار في النزل الريفية عبر تنظيم رحلات لحقول النخيل. وبين رئيس لجنة التمور بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم المهندس سلطان الثنيان أن ملاك النخيل وأصحاب مصانع التمور يعانون ضعف دور التسويق والتصدير، مشيرا إلى أن النسبة الحالية من صادرات التمور لا توازي حجم الإنتاج، داعيا إلى عمل مؤسسي يخدم جميع الأصناف على اختلافها باختلاف مناطق زراعتها، للإسهام في عمليتي التسويق والتصدير. من جانب آخر، أكد عضو لجنة التمور بالغرفة التجارية الصناعية بالقصيم علي الفايزي أن المشكلات التي تواجه عملية التسويق داخليا وخارجيا، تتمثل في ارتفاع تكاليف النقل، لبعد مناطق الإنتاج عن مراكز التسويق من ناحية، وحاجة التمور إلى سيارات نقل مبردة من ناحية أخرى، مشيرا إلى غياب دور التسويق التعاوني للتمور وعدم اهتمام صغار منتجي التمور بعمليات ما بعد الحصاد من حيث الفرز والتعبئة.