تهريب الغلاء إلى الداخل

رفع تسعيرة الديزل على قوارب الصيد ستؤدي إلى رفع أثمان الأسماك، وحسب المتوقع أن ترتفع الأسعار إلى 400 %، الكل يشتكي فالصياد يقول إن رفع تسعيرة الديزل سيوقف تجارته، والجهات المعنية تقول إن الديزل سعره 25 هللة، لكن بعض القوارب تعمد إلى تهريبه وبيعه، ولا تستخدمه للاستهلاك لأغراض الصيد، لكن المهم أن أسعار السمك والروبيان سترتفع 400 % وطبعا المتضرر المستهلك.
هناك حلول بدلا من رفع تسعيرة الديزل التي ستضر بالمستهلك في النهاية، فإن كان الهدف من رفع التسعيرة القضاء على تهريب الديزل فلماذا لا تعطى هذه القوارب كوبونات شهرية محددة لاستهلاكها؟ بمعنى تقنين التزود بالديزل، مع رقابة شديدة على المتلاعبين الذين يعمدون إلى تهريبه، وبهذا نوفر على المواطن كلفة ارتفاع الأسماك بشكل جنوني كما هو منتظر من هذا القرار.
الرقابة على تهريب المحروقات ليس فقط مصدرها قوارب الصيد، ففي الحدود الشمالية يشاهد الجميع طوابير الشاحنات والحافلات التي تتزود بالمحروقات من آخر نقطة في البلاد، وذلك بهدف تفريغ شحنتها من المحروقات في الأردن وفي سورية، وهذا تهريب واضح للمحروقات، كما يشاهد المسافر العادي سائقي تلك الشاحنات التي تعمل بالديزل وهم يحملون عشرات صفائح البنزين التي تهرب إلى خارج البلاد يوميا.
الحلول كثيرة للقضاء على تهريب المحروقات دون المساس بالمواطن المستهلك ورفع الأعباء المالية عليه، فمن الممكن فرض ضريبة محروقات على الشاحنات والحافلات السعودية وغير السعودية أثناء توجهها إلى الخارج، بحيث تكون هذه الضريبة حماية لاقتصاد البلاد من النهب الذي يمثله تجار المحروقات المهربة.
هذه الضريبة ستجعل تهريب المحروقات عملية غير مجدية، وقد تتسبب بخسارة المهرب أيضا، وبما أن الضريبة ستفرض على الشاحنات والحافلات المغادرة للبلاد، فلن يكون في وسع أحد الادعاء بأن هذه الضريبة ترفع أسعار البضائع في الداخل على المستهلك. مثل هذه الحلول أجدى وأنفع للاقتصاد الوطني وللمواطن، لكنها تحتاج إلى حزم، لأن هناك من سيدعي أن هذه الضرائب تؤثر في صادرات البلاد، وذلك لحماية مصالحه، فيما أن تهريب المحروقات خطر واقع وواضح على اقتصاد البلاد بدأ يطول المستهلك المحلي بشكل مباشر.