بعد أن أوضحنا بداية هذه المعاناة وأحداثها وما يدور فيها وكيف أن الزوجة السعودية تلجأ إلى القضاء الأجنبي لتطليق زوجها السعودي وهما في الغربة وما ينتج من ذلك من أحكام وقرارات تصدر من قاضٍ أمريكي بتطليق الزوجة وإعطائها حضانة الأطفال والوصاية القانونية عليهم وعلى تصرفاتهم وأحكام النفقة على الزوج المسكين بمبالغ ضخمة وهائلة قد تكون قاصمة للظهر وعنيفة يجب أن نتوقف ونسأل أنفسنا ما مدى جواز مثل هذا التطليق؟ وما مدى مشروعيته أيحق لقاض غير مسلم تطليق زوجة مسلمة من زوجها؟ وحرمانه من أطفاله؟ وعدم رؤيتهم؟ وكذلك هل يحق لهذا القاضي سحب ولاية الأب عن أبنائه؟ وهل يقع هذا الطلاق؟ أم لا؟ وهل يحق للزوجة بعد هذا الطلاق أن تتزوج برجل آخر أم لا؟ لأنه إذا كان هذا الطلاق لا يقع فمعنى هذا أن المرأة لا تزال زوجته وترثه إذا مات والأبناء تحت ولايته وان أي زواج لهذه المرأة من رجل آخر سيكون باطلا ولا يقع وستضع نفسها في إثم وذنب عظيم ويعد في حكم الزنا. كل هذه الأمور العظيمة يجب أن توضح لأطراف هذه القضايا ولأهلهم وذويهم حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه، والغريب بل والمؤسف أن نجد عددا من أهالي هؤلاء الزوجات يساندهن في القضايا ويشجعوهن على مثل هذه التفرقات دون أن يدركوا خطورة وعواقب هذه الأمور من نواحيها الشرعية. وكذلك يجب أن نسأل أنفسنا صراحة لماذا اتجهت مثل هذه المرأة إلى هذا الطريق؟ ولماذا اختارت الاحتكام إلى القضاء الأجنبي؟ وما أسبابها؟ ومبرراتها؟ ويجب في بحثنا في كل هذه الأسئلة ألا نأخذ جانب الدفاع عن أنفسنا دون النظر إلى أوجه الخلل لدينا وأوجه النقص حتى يتسم تحليلنا بالموضوعية والحيادية والرغبة في التحديث والتطوير.