أوضح مدير إدارة علاقات المكاتب الهندسية بأمانة جدة محمد كلفود، أن مسؤولية المكتب الهندسي المراجع لرخص البناء تنصب على الالتزام بأنظمة البناء المعتمدة من قبل الأمانة، ومطابقة وتدقيق بيانات المعاملة كاملة والمصادقة عليها، وتحمل المسؤولية الفنية والقانونية أمام الأمانة والجهات الرسمية ذات الاختصاص، بالإضافة إلى التكفل بجميع التكاليف المالية الخاصة بتصحيح الأخطاء الناتجة من إصدار الرخصة، أما المسؤولية الواقعة على الأمانة فهي مطابقة توقيع وختم المكتب الهندسي المصمم والمراجع، وختم وتوقيع وإصدار رخصة البناء ثم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة مع المكتب الهندسي في حال اكتشاف أي خطأ. وقال كلفود، خلال ورشة عمل بأمانة جدة أمس، لأكثر من 200 مكتب هندسي واستشاري تحت عنوان «المسار السريع لرخص البناء السكنية» إن هناك اتجاها لتسريع إجراءات إصدار رخص البناء السكنية، وقال إن الهدف من «المسار السريع» تسهيل إجراءات إصدار رخص البناء السكنية وفقا للمعايير النظامية، وذكر أن فكرة الورشة تنبع من أن يكون هناك مكتب هندسي مصمم يقوم بتصميم المشروع، ومكتب هندسي مراجع بموجب اتفاقية موقعة مع الأمانة يقوم بدور مراجعة التصاميم والاشتراطات والتعليمات الخاصة بالبناء، ويعطى المكتب الهندسي المراجع صلاحية الدخول على برنامج حساب الرسوم المالية وتسديدها من خلال برنامج «سداد» ثم طباعة الرخصة، وتكون في هذه الحالة غير معتمدة، إلا أنه يتم اعتمادها بعد إحضارها للأمانة عن طريق المكتب للتصديق عليها وعلى ختم المكتب الهندسي المصمم والمراجع، فضلا عن إحضار قرص مغناطيسي يحتوي على جميع الوثائق من مستندات وخرائط لأرشفتها قبل الاعتماد.