ذكر المستشار الشرعي بموقع طريق الإسلام الشيخ خالد الرفاعي أن الأصل في السفر للسياحة الإباحة، ما لم يُباشِر المسافرُ في سفره منكرا، مثل شرب الخَمر أو الزِّنا أو النَّظر إلى النِّساء الأجنبيَّات، أو الاختلاط، أو القمار، أو غير ذلك من المُحَرَّمات ومخالطة المنكرات، وما لم يؤدِّ إلى تَرْكِ واجب. واشترط في الجواز أن يكون السفر إلى بلادٍ إسلاميَّة آمنة من الفِتَن: «أمَّا السفر لبلادِ غَيْرِ المسلمين لأجْلِ السياحة فلا يَجوز ولو أمن الشخص الوقوعَ في المُحرَّمات، لأنَّ السلامة في تلك البلاد أمرٌ صعب المنال، فالفِتَن منتَشِرة ووسائل الشَّرِّ متوفِّرة، ولا رقيب ولا حسيب إلا اللَّه، والشيطانُ يَجري من ابن آدم مَجرى الدَّم». وكان العلامة الشيخ ابن باز رحِمه الله قال في هذا الغرض: «وأمَّا الذَّهاب من أجل الشَّهوات وقضاءِ الأوطار الدُّنيويَّة في بِلاد الكُفْرِ في أوروبا أو غيرها فهذا لا يجوز، لِما فيه من الأخطار الدُّنيويَّة والعواقب الوخيمة والمخالفة للأحاديث الصحيحة، وهكذا السفر إلى بلاد الشِّرك من أجل السياحة أو التجارة أو زيارة بعض الناس أو ما أشبه ذلك، فكلُّه لا يَجوز لما فيه من الخطر العظيم والمخالفة لِسُنَّة الرَّسول، صلى الله عليه وسلَّم، النَّاهية عن ذلك, فنصيحتي لِكُلِّ مُسلم الحَذَرُ من السَّفر إلى بلاد الكُفْرِ وإلى كُلِّ بلادٍ فيها الحُرِّيَّة الظَّاهرة والفساد الظاهر وعدم إنكار المنكر, وأن يبقَى في بلاده التي فيها السلامة, وفيها قلَّة المنكرات فإنَّه خير له وأسلم وأحفَظُ لدينه».