كشف المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور هشام ناضرة، أن أكثر من 90 % من المعتدين على الأطفال تعرضوا أنفسهم للعنف في طفولتهم، وأن أكثر من 80 % من متعاطي المخدرات والكحول من ضحايا الاعتداء والعنف في مرحلة الطفولة، إضافة إلى المترددين على السجون. وأكد عقب افتتاحه في فندق هيوليدي إن القصر بالرياض أمس، أعمال ندوة التعامل مع حالات العنف والإيذاء ضد الأطفال في المنشآت الصحية، عدم توافر معلومات دقيقة حول ظاهرة العنف والإيذاء ضد الأطفال، وذلك لنقص المراكز البحثية المتخصصة في رصد وتحليل حجم وأسباب الظاهرة، والاعتماد على الحالات التي يتم إبلاغ الشرطة بشأنها، وتقارير الجهات الحكومية والدراسات التي يقوم بها بعض المختصين في مجال علم الاجتماع والناشطين في مجال حقوق الإنسان. وردا على سؤال ل«شمس» حول دور القطاعات الصحية في كشف حالات العنف على الأطفال، أوضح ناضرة أن دور القطاعات الصحية في هذا الجانب كبير: «ويأتي عندما يراجع المعنفون المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والمهم أن نكون قادرين على اكتشاف العنف لأنه يأتي متخفيا، وبالتدريج نحن ندرب كل العاملين في القطاعات الصحية لأن يكونوا قادرين على اكتشاف العنف واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة». وشدد ناضرة على أن الاتفاقيات الدولية تتصدى لكل أشكال العنف والإيذاء والإساءة ضد الأطفال، بما في ذلك المعاملة المنضوية على إهمال أو استغلال: «حتى وإن حاول البعض تبرير ذلك العنف بدعوى التربية والتأديب، نظرا إلى الآثار المدمرة لمثل هذه الممارسات على مستقبل الطفل». وأكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تعمل جاهدة على توفير أقصى درجات الحماية والرفاهية للطفل انطلاقا من اعتمادها الشريعة الإسلامية منهجا للحكم، ومن منطلق حرصها على مستقبل الوطن. وذكر ناضرة أن تلك التوجيهات توجت بإصدار نظام التعامل مع حالات العنف والإيذاء بالمنشآت الصحية من قبل وزير الصحة، وذلك لرصد تسجيل مثل هذه الحالات في جميع المستشفيات التابعة للوزارة، والرفع بها للإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية بما يسهم في بناء سجل وطني مرجعي لحالات العنف والإيذاء ومن ثم تفعيل آليات التعامل معها. من جهة أخرى، أكد رئيس فريق الحماية من العنف والإيذاء بمنطقة الرياض الدكتور سعيد الغامدي، أن لجان حماية الطفل من العنف والإيذاء رصدت 89 حالة عنف وإيذاء للطفل في المستشفيات عام 1430ه، منها 26 لأطفال معنفين. وأكد أن ظاهرة الإساءة للأطفال من الظواهر التي تقف أمام مسيرة تقدم المجتمع، لما لها من آثار سلبية في التنشئة الاجتماعية. وأوضح الغامدي تشكيل فريق عمل من المختصين بالشؤون الصحية، أشرف على إنشاء لجان للحماية من العنف في كل من المستشفيات التابعة للوزارة، لافتا إلى وجود 37 لجنة في مستشفيات منطقة الرياض، وكذلك وجود مركزين لحماية الطفل بمجمع الملك سعود الطبي، ومستشفى وادي الدواسر، إضافة إلى إنشاء مركز مماثل بمستشفى الأمير سلمان بالرياض قريبا