حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من أن البلاد ستواجه أعواما من التخفيضات المالية المؤلمة نظرا إلى أن الاقتصاد في حالة أسوأ بكثير مما كان متوقعا، وأن هذه التخفيضات ستركز على علاوات الرفاهية، ووظائف ورواتب القطاع العام. وتولى كاميرون السلطة منذ أقل من شهر من خلال تشكيل ائتلاف بين حزب المحافظين الذى يتزعمه، وحزب الأحرار الديموقراطيين، ثاني قوة في السياسة البريطانية. وتم تحديد المهمة الأساسية لحكومته الائتلافية بمعالجة العجز القياسي في القطاع العام، الذي بلغ 156 مليار جنيه استرليني «240 مليار دولار أمريكي». يذكر أن أحد الاختلافات الرئيسية بين السياسات الاقتصادية لحكومة العمال السابقة والحكومة الائتلافية الجديدة هو مدى السرعة التي يجب معالجة العجز بها، حيث حث العمال على توخي الحرص خوفا من الإضرار بالتعافي الاقتصادي بادئ الظهور. وحدد كاميرون وجهة نظر الائتلاف في لقاء أجرته معه صحيفة «الصنداى تايمز»، قائلا: «هناك كمية هائلة من الديون ينبغي التعامل معها. والبقاء مكتوفي الأيدي بانتظار النمو، وبأمل أن تنتهي هذه المشكلة ببساطة ليس حلا». ويستعد ساعده الأيمن، وزير الخزانة جورج أوزبورن لتقديم ميزانية طوارئ في 22 يونيو تحدد مستوى التخفيضات التي ستتم في الإنفاق العام السنة المقبلة. وأعلن أوزبورن بالفعل تخفيضات في الميزانية بواقع 6.25 مليار جنيه «نحو عشرة مليارات دولار أمريكي» في الانفاق الجاري، وحدد كاميرون الذي يريد أن تأتي التخفيضات في ميزانية الطوارئ - رواتب ووظائف القطاع العام. «عليكم معالجة فواتير رواتب القطاع العام. عليكم معالجة حجم البيروقراطية الذي تضخم خلال العقد الماضي». وأضاف: « وإلا ستضطرون إلى إجراء تخفيضات شاملة لا تريدون القيام بها. إننا نحتاج إلى معالجة المجالات التي نعيشها، التي تخرج عن طاقتنا». وأوضح كاميرون أن الحكومة السابقة كانت مفرطة في التفاؤل في تقييمها لقوة التعافي الاقتصادي. بيد أنه لن يحدث «نمو نسبته %3 (في إجمالي الناتج المحلي) أو أكثر في شكل قفزة»، وأن الاعتقاد بأن «سعر الفائدة سيظل منخفضا هو في غير محله».
