تعقد المحكمة العامة بالدمام غداً أول جلسة للنظر في قضية طلاق لعدم تكافؤ النسب بين قبيلتين. وتعود تفاصيل القضية إلى خلاف نشب بين القبيلتين بعد مرور أكثر من ستة أشهر على الزواج بدعوى ان النسب غير متكافئ، فتم رفع دعوى لدى المحكمة لينظر فيها القاضي احمد بن عامر الزامل. وأرجع أحد أطراف النزاع - تحتفظ باسمه - القضية الى أقوال ملفقة روج لها بعض ضعاف النفوس. وأضاف إن الكثير من القبائل لا تزوج إلا قبليين، كما أن من غير القبليين لا يزوجون أبناء القبائل، ولكن لو فرضنا أن ولي الأمر والفتاة لا يهتمون بهذه الناحية ويرون أن الدين والخلق في الدرجة الأولى، فلا يحق لأحد ولا حتى القاضي أن يفرق بين الزوجين. «المدينة» من جانبها حاولت استطلاع رأي ناظر القضية في مكتبه امس الا ان ضغط المراجعين وتوالى الجلسات حال دون التحدث معه.