أكد عضو هيئة التدريس في كلية علوم البحار أستاذ الكائنات الحية والتلوث في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور محمد مدرس أن سحب مياه بحيرة الصرف الصحي إلى محطات الخمرة من غير معالجة يعد كارثة بيئية على مدينة جدة، محذراً في الوقت ذاته سكان حيي قويزة والجامعة من شرب المياه من خزانات منازلهم، التي ارتفعت احتمالات تلوثها بمياه الصرف بعد الكارثة الأخيرة كثيراً. وقال مدرس في تصريح إلى «الحياة» إن محطة طاقة منطقة الخمرة لا تحتمل سحب مياه بحيرة الصرف إليها، مؤكداً أن حل استيعاب مخزون بحيرة «المسك» يكون بإنشاء أكبر عدد من محطات التنقية الكافية لاستيعاب المياه لمدينة جدة. وشدد على أنه في حال عدم إنشاء محطات جديدة والاستمرار على تصريف مياه بحيره المسك، فإن ذلك سيعني تدمير البيئة البحرية للمدينة، ويسبب مشكلات في السياحة، إضافة إلى تسببه في تلوث غذاء سكان المدينة. وزاد: «أنا لا أطالب الآن بوقف معالجة بحيرة الصرف موقتاً، ولكن أطالب بأن لا تستمر تلك العمليات فتسبب كوارث، وأن لا تتحول الحلول الاستثنائية التي تضعها الأمانة إلى حلول دائمة». وطالب مدرس سكان حيي قويزة والجامعة بعدم الشرب من مياه الخزانات. وقال إن المواطنين كانوا يشكون سابقاً من تلوث المياه الجوفية واختلاطها بمياه الصرف قبل حصول الكارثة، والآن نسبة تدفق المياه الجوفية وتداخلها مع مياه الصرف الصحي في الأحياء المذكورة باتت أكبر، ووضعها خطر أكثر من ذي قبل بسبب مشكلات السيول. ونصح المواطنين والمقيمين في تلك الأحياء بالشرب من المياه المعبأة (النقية) كحل موقت، لافتاً إلى ضرورة أن تشمل الإعانات المقدمة للمتضررين المياه المعبأة، ومشدداً على أهمية توفير دعم لتنظيف خزانات المياه في البيوت المتضررة، والتأكد من عدم اختلاطها بمياه الصرف. وتساءل مدرس عن نتائج فحص العينات التي أجرتها الشؤون الصحية على المياه الجوفية، مؤكداً ضرورة أن تظهر الصحة نتائج علمية تثبت للناس مدى سلامة تلك المياه من عدمه. وانتقد لجوء أمانة جدة في مشكلاتها إلى الحلول الموقتة. وقال: «بحيرة المسك أنشئت على أساس أنها حل موقت استمر 30 عاماً، ويجب قبل إصدار أي قرار أو مشروع أن يدرس جيداً، فالوضع الحالي لا يحتمل مزيداً من القرارات غير المدروسة، إذا علمنا أن مكان بحيرة الصرف الصحي اختير بعد جولة بسيارة!».