رفض نواب في كتلة الوفاق الشيعية البرلمانية في البحرين التصويت على إصدار بيان بصفة الاستعجال بشأن الاحداث الاخيرة التي شهدتها السعودية فيما وافق بقية النواب على اصدار البيان واعلان تضامنهم التام مع كل ما تقوم به السعودية في رد المتمردين الحوثيين الذي لم يسمّهم البيان واختراقهم لأراضيها وطالب نواب الوفاق بسحب المقترح رغم عدم تضمنه اي اشارة إلى المتمردين الحوثيين، إلا ان الاغلبية البرلمانية حسمت الامر وسجلت موقفها. المنامة: نواب الوفاق طالبوا بسحب المقترح رغم عدم تضمنه اي اشارة إلى المتمردين الحوثيين، إلا ان الاغلبية البرلمانية حسمت الامر وسجلت موقفها، وكان نائب سلفي في البرلمان البحريني سبق وان اتهم جمعية الوفاق الشيعية بعلاقتها الوثيقة بجماعة الحوثيين إلا ان الجهات الرسمية نفت ذلك ورفضت التحقيق في تلك الادعاءات. وقالت مصادر من داخل الوفاق ان الكتلة رفضت التصويت بداعي عدم رغبتها في التدخل بالشؤون الخارجية، الامر الذي اعتبره النائب في كتلة الاخوان المسلمين محمد خالد في تصريح لايلاف " عذر أقبح من الذنب" مؤكدا ان الموضوع لا علاقة له بالشؤون الخارجية وإنما تسجيل موقف وطني تجاه بلد لا نرضى ان يمس بقيد انملة وإن أمنه من امن وطننا، معتبرا ذلك سابقة خطرة. وقال النواب في بيانهم "يعرب مجلس النواب عن استنكاره الشديد للأحداث التي وقعت داخل أراضي المملكة العربية السعودية بالقرب من الحدود مع جمهورية اليمن الشقيقة، إثر عمليات التسلل ومحاولة خرق وتجاوز الأراضي السعودية من بعض المسلحين الخارجين عن القانون". واكد المجلس دعمه التام والمطلق بوقوفه إلى جانب المملكة العربية السعودية في الحفاظ على أمنها وحفظ استقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معلنا بأن المساس بأمن وسلامة المملكة العربية السعودية هو مساس بأمن وسلامة مملكة البحرين، وأن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على البحرين، لابد من صده ودحره. واعرب المجلس عن ثقته المطلقة في قدرة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة على التصدي لكل من تسول له نفسه تهديد أمنها وسلامة مواطنيها، ومثمنا الدور الاستراتيجي للسعودية في المنطقة. من جهة اخرى شهد المجلس مداخلات شد وجذب بين الحكومة ونواب في البرلمان بعد ان احتج النواب على احالة الحكومة على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009م و 2010م بصفة الاستعجال، بشأن طلب استعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بإقرار مشروع قانون الاعتماد الإضافي في الموازنة العامة للدولة للعامين 2009/2010. وأبدى رئيس اللجنة المالية عبدالجليل خليل تحفظاً على استعجال الحكومة للمشروع، وخصوصاً أن قيمة الاعتماد الإضافي تبلغ 332.7 مليون دينار. كما وافق النواب على الاقتراح برغبة في تدخل الحكومة بانصاف متقاعدي البا المرضى لعام 2001- 2005، كما تمت الموافقة بصفة الاستعجال على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية، المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2009م، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل والرأسمال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دوقية لكسمبورغ، المرافق للمرسوم رقم (71) لسنة 2009م، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل والرأسمال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا، المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة 2009م، حيث يتم التصديق على المشاريع الثلاثة في الجلسة ذاتها وإحالتها على مجلس الشورى. ووافق أعضاء النواب على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بالتصديق على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (19) لسنة 2009م، في حين تم إعادة عدد من مواد تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة الى اللجنة بصفة الاستعجال وذلك لمدة أسبوعين لاخضاعه لمزيد من الدراسة.
