كشف ل «عكاظ» مصدر مطلع في الإدارة العامة للمناهج في وزارة التربية والتعليم أن المناهج الدراسية الشرعية شهدت تطويرا كبيرا من نوعه سيتم تعميمه في جميع المدارس العام الدراسي المقبل بدءا من الحلقة الأولى التي تشمل الصفين الأول والرابع في المرحلة الابتدائية، إضافة للصف الأول المتوسط، وذلك ضمن المشروع الشامل لتطوير المناهج الدراسية، مشيرا إلى أنه تم دمج مادتي القرآن الكريم والتفسير في مادة واحدة بالنسبة للمرحلة المتوسطة، والقرآن والتجويد في منهج واحد على أن تدرس بدءا من الصف الرابع بدلا عن الخامس، ودمج السيرة النبوية مع الحديث بالنسبة للابتدائية، نافيا أن تكون هناك نية لدمج مواد أخرى في الوقت الحالي، وعن سؤال حول إضافة مواد أخرى للمناهج الشرعية قال: إن اللجنة تعمل على تضمين ما يحتاجه الطالب من المستجدات ضمن المواد ولا تسعى إلى إفراد كل منها في كتاب مستقل لأنها تضع في اعتبارها عدم إكثار المواد عليهم. وأضاف: التطوير الحالي شمل الموضوعات والإخراج وطريقة التأليف وقد تم تطبيقه للتجربة على مدى ثلاثة سنوات سابقة على عدد محدود من المدارس، وسيتم تعميمه على ثلاث حلقات، ففي السنة الأولى يتم تعميم المرحلة الأولى وفي السنة الثانية يتم تعميم المرحلة الثانية وفي السنة الثالثة يتم تعميم المرحلة الثالثة من المشروع، لافتا إلى أنه يجري حاليا متابعة تدريس الكتب المطورة التجريبية لأن التطوير سيبنى على نتائج التقويم، موضحا أن التطوير يخدم جميع المدارس في التعليم العام بالإضافة إلى مدارس تحفيظ القرآن الكريم والتي شهدت هي الأخرى تطويرا في منهج القراءات طبق منذ سنوات قليلة وأيضا كتب التجويد للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والتي سيتم تدريسها بدءا من العام بعد المقبل. وأكد المصدر ذاته أن اللجنة المكلفة بذلك قد راعت بشكل أساسي المستوى العمري للطلاب ومناسبة ما يدرس لهم حيث تم ترحيل بعض المواضيع إلى الصفوف المتقدمة، مبينا أنها تتلقى اقتراحات من كل من يرغب في تقديمها دون النظر إلى أية اعتبارات بشرط تحرير الفكرة والاعتدال في الطرح، لافتا إلى أنها راعت في التطوير حاجة الناس ومواكبة المواضيع للعصر وربط المناهج بها، كما أضافت مواضيع كثيرة لم تكن موجودة في السابق كالأسهم والسندات والبطاقات الائتمانية، وكذلك الإرهاب، وغيره من القضايا الفكرية التي دعت إليها المتغيرات الجديدة. وقال إن اللجنة غيرت كثيرا من العبارات التي تحمل دلالات قد تلبس على فهم الطالب وتقوده للفهم الخاطئ، حيث تم ربطها بضوابط وشروط توضح أحكامها، معللا ذلك بأن الوقت الحالي يستدعي التغيير واختلاف المفاهيم والانفتاح على الآخر. وراعت اللجنة في المناهج تكريس مفهوم الوسطية وتعزيز الأمن الفكري للطالب، مشيدا باللجان الأخرى التي تسهم في بث الآراء لغرض التطوير وتنقيح الكتب مما يساء فهمه أو يلتبس على الطلاب، لافتا إلى الاستفادة الكبيرة من الاستمارات الملحقة بأواخر المقررات ودورها في عملية التطوير الأخيرة، مبينا أن اللجنة لا تحتكر الآراء أو تردها بل تأخذ بجميعها ما دام أنها أطروحات معتدلة، كما أنها تزور الطلاب في المناطق التعليمية لتسجيل ملحوظاتهم ومرئياتهم.