بعث زعماء أحزاب ومنظمات عراقية ونواب في البرلمان العراقي وشخصيات سياسية وحقوقية في العراق وبلدان عربية برسائل منفصلة إلى رئيس اللجنة العربية الإسلامية للدفاع عن أشرف هنأوا فيها بالإعلان عن إنشاء اللجنة معربين عن دعمهم لأهداف اللجنة المذكورة. ومن هذه الأحزاب والمنظمات والشخصيات الدكتور صالح المطلك زعيم الجبهة العراقية للحوار الوطني والدكتور ظافر العاني رئيس كتلة جبهة التوافق في البرلمان العراقي واللجنة البرلمانية العراقية للتضامن والصداقة مع الشعب الإيراني وتجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق واللجنة العراقية للدفاع عن أشرف والهيئة العربية للدفاع عن أشرف. ففي رسالة مشتركة كتب كل من الدكتور صالح المطلك والدكتور ظافر العاني إلى السيد أحمد الغزّالي رئيس الوزراء الجزائري الأسبق الذي ترأس الاجتماع التأسيسي للجنة العربية الإسلامية للدفاع عن أشرف في باريس، قائلين: «نحن عدد من نواب البرلمان العراقي نرحب بخطوتكم القيمة بتأسيس ”اللجنة العربية الإسلامية للدفاع عن أشرف” ونود أن نؤكد لكم دعمنا التام لتحقيق أهدافكم الإنسانية النبيلة المتمثلة في الدفاع عن الحقوق المعتداة عليها لسكان مخيم أشرف. إننا نرى أنه وبعد كارثة يوم 28 تموز (يوليو) أصبح من الواضح للجميع أن الجريمة المروعة قد ارتكبت مع الأسف نتيجة ممارسة النظام الإيراني نفوذه وعملياته الموجهة والمنظمة للابتزاز فقط ولا علاقة لها للعراق والشعب العراقي وتقاليدهما وشيمهما الأصيلة ومنها إكرام الضيف. فعلى ذلك إن تأسيس هذه اللجنة يأتي جهدًا قيمًا في إطار التأكيد على التضامن بين الشعوب المسلمة وتمسك قواها الوطنية المسؤولة بالدفاع عن القيم العربية والإسلامية الأصيلة. سيادة الرئيس، في الأسبوع السادس من إضراب سكان أشرف والإيرانيين في كل أرجاء العالم وخاصة السجناء ال 36 الرهائن نشعر بقلق بالغ من وقوع كارثة إنسانية أخرى ونطمئنكم بأننا سنبذل جل مساعينا في البرلمان العراقي لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية». وجاء في رسالة اللجنة البرلمانية العراقية للتضامن والصداقة مع الشعب الإيراني بتوقيع علي الصَّجَري إلى رئيس الوزراء الجزائري الأسبق: «اطلعنا على نشاطكم المثابر والدؤوب والفاعل لتشكيل «اللجنة العربية - الاسلامية للدفاع عن أشرف».اننا اذ نعلن عن دعمنا لأهدافكم المعلنة في هذه اللجنة منها اطلاق سراح عاجل ل 36 من اللاجئين المقيمين في مخيم أشرف، حيث مازالوا قيد الاعتقال بشكل غير قانوني رغم صدور قرار لاطلاق سراحهم وتتعرض صحتهم في اليوم التاسع والثلاثين من اضرابهم عن الطعام لخطر جدي ونتمنى لكم الموفقية والنجاح في توسيع برامج اللجنة. نحن أعضاء اللجنة البرلمانية العراقية للتضامن والصداقة مع الشعب الإيراني نشاطركم رأياً بأن سحق أبسط حقوق سكان أشرف وانتهاك حرمة النساء والرجال العزل الذين عاشوا في العراق ضيوفاً أعزاء على الشعب العراقي لا يعد خرقاً سافراً للقانون الانساني الدولي فحسب وانما وكما وصفتموه «طعن في وجدان الأمة العربية واكرام الضيف والقيم الاسلامية» وهذا ما برأ منه الشعب العراقي والقوى الوطنية الديمقراطية العراقية في تقييمهم لهذه الجريمة ضد الانسانية التي تراها نتيجة النفوذ والتدخلات الايرانية الكارثية. سيادة الرئيس، نيابة عن أعضاء مجلس النواب العراقي أعضاء اللجنة البرلمانية للتضامن والصداقة مع الشعب الإيراني نطمئنكم على دعمنا الشامل في تحقيق أهدافكم القيمة وسوف لا نقصر بدورنا ان شاء الله في بذل الجهود لحل هذه الأزمة الانسانية». أما تجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق والذي يضم 12 ألف حقوقي ومحام عراقي فقد عبّر في رسالته عن دعمه لأهداف اللجنة العربية الإسلامية للدفاع عن أشرف. وجاء في رسالة التجمع التي وقعها المحامي سفيان عباس إلى السيد أحمد الغزالي: «أغتنم الفرصة لأهنئكم ومجلس الادارة الموقر باسمي وباسم تجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الانسان الذي يمثل 12000 محام وحقوقي عراقي بتأسيس ”اللجنة العربية - الاسلامية للدفاع عن أشرف”. من دواعي سرورنا أن تنتفض الضمائر الحية في عموم العالم العربي بواجبها لتقف بوجه التجاوزات على الحقوق الاولية للبشر والدفاع عن المبادئ والثوابت الاخلاقية العربية والتقاليد الاسلامية. اننا اذ نبدي دعمنا لمبادرتكم القيمة في ادانة الجرائم البشعة التي وقعت في 28 تموز الماضي على أيدي ما يطلق على نفسها القوات المسلحة العراقية ضد مخيم أشرف مما أوقع 11 قتيلاً وجرح مئات آخرين، نعلن استعدادنا بشكل خاص لأي تعاون متبادل ومشترك لاطلاق سراح 36 من سكان أشرف تم اختطافهم وفي عمل غير قانوني من مقر اقامتهم وهم الآن في حالة صحية خطيرة نتيجه الاضراب عن الطعام الذي مضى عليه أكثر من شهر ليجتازوا النقطة اللاعودة من الناحية الصحية.. كونوا واثقين بأن تجمع الحقوقيين المستقلين يواصل متابعته لجميع الأعمال القانونية لتنفيذ قرار اطلاق سراح هؤلاء ال36 حيث أصدره قاضي محكمة الخالص وصادق عليه المدعي العام ولا يسمح التجمع بأن تصبح استقلالية القضاء العراقي رهينة للضغوط السياسية الحكومية أو النفوذ الايراني». كما عبّرت اللجنة العراقية للدفاع عن أشرف في رسالتها بتوقيع ضياء الشيخلي إلى السيد أحمد الغزّالي عن دعمها لإنشاء اللجنة العربية الإسلامية للدفاع عن أشرف قائلة: «ان هذه الجريمة التي أرتكبت في اشرف لا علاقة لها بالعراق والشعب العراقي وإنما ناجمة عن ارادة الفاشية الدينية الدموية الحاكمة في طهران التي تحاول ان توحي بأن هدفها القديم وهو القضاء على معارضيها هو هدف عراقي. فلذلك نعتقد ان الدفاع عن اشرف هو الدفاع عن سيادة العراق وأمثل خطوة للحيلولة دون تدخلات هذا النظام في بلدنا. كما شكلت لجنتنا منذ بداية فرض الحصار الظالم على اشرف للدفاع عن الأخوات المجاهدات والإخوان المجاهدين بنفس الدوافع وحالياً وبدوافع وإرادة أقوى لن تهدأ لها البال حتى رفع هذا الظلم الكبير عنهم. السيد الغزالي العزيز، إننا نعتبر الإعلان عن تأسيس اللجنة العربية والإسلامية للدفاع عن أشرف في شهر رمضان المبارك عملاً خيرًا مؤكدين وقوفنا بجانبكم قلبًا وقالبًا لنتخندق معًا بتمرير أهدافنا المشتركة في هذه الحركة الموسعة في كل أرجاء العالم لتحقيق العدل والتي هي في الوقت نفسه دفاع عن الضمير العربي والقيم الإسلامية والإنسانية الأصيلة النبيلة». أما الهيئة العربية للدفاع عن أشرف فبعثت برسالة إلى رئيس الوزراء الجزائري الأسبق وقّعها مهدي عطيات، وجاء في الرسالة: «باسمي وباسم الهيئة العربية للدفاع عن أشرف أقدر مبادرتكم الذكية بتشكيل «اللجنة العربية الإسلامية للدفاع عن أشرف» وأدعو لتحقيق أهدافها الإنسانية وأتمنى لها النجاح والموفقية. إني أغتنم الفرصة لأطلع سيادتك على أنه في الشهر الماضي قمنا نحن مجموعة من المحامين والحقوقيين العرب من مختلف البلدان أيضًا بالإعلان عن تشكيل هيئة الدفاع عن أشرف لنبذل قصارى جهدنا الحقوقي والسياسي في الدفاع عن الحقوق المسلوبة لسكان أشرف العزّل بعد الهجوم الوحشي الذي شنته القوات العراقية يوم 28 تموز (يوليو) الماضي بطلب النظام الإيراني. إننا وجدنا الأهداف المعلنة للجنتكم متطابقة تمامًا مع أهدافنا ونرحب بأي تعاون وتكاتف مع لجنتكم في أية مبادرة إقليمية ودولية. سيادة الرئيس الغزالي، في الختام ألفت انتباهكم إلى الحالة المتدهورة لموكلينا ال 36 الذين يعيشون قيد الأسر منذ أكثر من شهر برغم إصدار القرار لإطلاق سراحهم فيما تمتنع الحكومة العراقية عن تنفيذ القرار المذكور، وأطالبكم أن تبذلوا قصارى جهدكم لحشد الرأي العام الإقليمي والدولي للعمل على الإفراج عنهم».
