حسمت وزارة التربية والتعليم قضية مطالبة المدارس الأهلية بالاستفادة من المناهج البديلة والإضافية بالموافقة على تطبيقها لعام واحد فقط. واشترطت الوزارة أن يتم تطبيق هذه المناهج وفق معايير فنية ومهنية لتنظيم عملية المناهج البديلة وضبط عملية الاعتماد مركزيا والتحقق منه ميدانيا في المدارس. وتضمنت الموافقة ضرورة تشكيل لجنة لفحص هذه المقررات والتحقق منها. وحال رغبة المدرسة في استمرار تطبيقها يستلزم عليها التقدم لإدارة التعليم التي تتبعها وأخذ تعهد خطي لاستخدام المنهج المطلوب بعد إجازته من الإدارة، على ألا يؤثر ذلك على طبيعة المنهج الدراسي الأصلي، وأن تكون الوسائل من حيث التجهيزات والتدريب والتقنية جاهزة لمباشرة واعتماد المنهج دراسيا داخل هذه المدارس. وبناء على هذه الموافقة بدأت إدارة التربية والتعليم في المنطقة الشرقية استقبال طلبات الراغبين من المدارس الأهلية في مثل هذه المناهج البديلة، وتشكيل لجنة لفحص وتدقيق هذه المناهج تربويا.