ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية نقلاً عن وكالة الإمارات الرسمية أن دولة الإمارات العربية،تحفظت خلال أعمال الاجتماع التشاوري الحادي عشر لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على اختيار الرياض، مقراً للمصرف المركزي الخليجي، الذي تسعى دول الخليج لتأسيسه ضمن وحدتها النقدية، دون أن تورد أسباب ذلك التحفظ. وقالت الشبكة إنه وعقب انتهاء الاجتماعات أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية، أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، اتفق مع قادة ورؤساء وفود دول التعاون على أن تكون الرياض مقراً لمجلس النقد الخليجي.ولم يفصح العطية-حسب الشبكة- عن قرار بشأن موعد إطلاق العملة الخليجية الموحدة، التي اتفقت الدول الأعضاء على تأجيلها لما بعد الموعد المحدد مبدئيا في 2010 وكانت مصادر خليجية رجحت في وقت سابق أن تكون دولة الإمارات العربية، التي شهدت ازدهارا اقتصاديا خلال السنوات الماضية، هي مقر المصرف المركزي الخليجي، وبخاصة مع تنامي دورها كمركز اقتصادي وتجاري جاذب في المنطقة.