كشف التقرير السنوي للتدريب الصادر عن إدارة التطوير الإداري في مصلحة الجمارك السعودية عن زيادة نسبة المتدربين في دورات المصلحة بنحو 42.4 في المئة، إذ بلغ عدد المتدربين للعام الماضي 6026 متدرباً، ليزيد الرقم عن مثيله في العام 2007 ب 1795 متدرباً. وأكد الموسى أهمية التدريب المستمر لموظفي الجمارك مع تزايد حجم العمل، لإكساب الموظفين مهارات التعامل مع التقنيات الحديثة والأساليب الجديدة في إنجاز العمل، مشدداً على أن الجمارك تواجه تحديات جساماً تتمثل في الحد من عمليات تهريب المخدرات والممنوعات الأخرى. وذكر التقرير أن المتدربين في المنافذ الجمركية البرية حظوا بالنصيب الأعلى، إذ بلغوا 2751 متدرباً، ونسبة التدريب فيها 99 في المئة من عدد الموظفين، تلتها المنافذ الجمركية الجوية بنحو 1510 متدربين، وتصل نسبة التدريب فيها الى 90 في المئة من عدد الموظفين، فيما بلغ عدد المتدربين بالمنافذ الجمركية البحرية 1275 متدرباً، وتصل نسبة التدريب 91 في المئة من عدد الموظفين. وأكد أن الدورات التدريبية لم تقتصر على الجانب الجمركي فقط، إذ أقيمت دورات متعلقة بتطوير العمل الإداري المساند للأعمال الجمركية، وبلغ عدد الملتحقين بالبرامج غير الجمركية 563 متدرباً، بنسبة تصل إلى 11 في المئة، مقارنة بالدورات الجمركية التي بلغت 89 في المئة من النسبة الإجمالية للدورات. وأشار الموسى إلى أن مصلحة الجمارك السعودية قدمت دورات لجهات حكومية وأهلية، بلغ عدد المستفيدين منها من خارج الجمارك 80 موظفاً، واستفادت القطاعات الحكومية من ذلك بنحو 63 موظفاً، واستفادت منها كل من المديرية العامة لحرس الحدود والحرس الملكي والقوات البرية. وعلى صعيد الدورات الخارجية، قال الموسى إن الجمارك لم تألُ جهداً في إرسال منسوبيها للاستفادة مما يطرح خارجياً إذ قدمت الجمارك لمنسوبيها 104 برامج ودورات خارجية، فيما ابتعثت 6 موظفين لنيل درجة الماجستير وموظفاً واحداً لدرجة البكالوريوس.
