أوضح وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي أن تحديد أيام الراحة الأسبوعية لدى منشآت القطاع الخاص هو إجراء داخلي يتعلق بهذه المنشآت ولا يتطلب الحصول على موافقة مكاتب العمل المختصة. وقال القصيبي في بيان أمس: إن المنشآت التي أبدت رغبتها في تعديل يومي الراحة الأسبوعية لتصبح الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة يمكنها ذلك ولكن يتطلب الأمر إبلاغ مكتب العمل المختص بذلك حسب مقتضى المادة "104" من نظام العمل دون الحاجة إلى أخذ الموافقة. والوزارة من جانبها تشجع منح العاملين يومي راحة أسبوعية سواء كانت الخميس والجمعة،أو الجمعة والسبت حسب طبيعة ومقتضيات العمل لدى المنشأة. وأبان المستشار القانوني لوزارة العمل محمد بن سليمان الدويش في تصريح له أمس أن نظام العمل نص على أن تكون الإجازة يوم الجمعة، وبالتالي فإن الوزارة ليس لديها ما يمنع من إضافة يوم آخر سواء كان الخميس أو السبت. وأبان الدويش أن إضافة يوم آخر للإجازة يعود إلى المنشأة نفسها وبالتالي فإن الوزارة لا تمانع في ذلك.