أكد مجلس الشورى في جلسته ال61 التي عقدها أمس برئاسة رئيسه الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد،على ما ورد في البند "ثانياً" من قراره السابق ذي الرقم 24/24 والتاريخ 27/ 5/ 1426 المتضمن أن تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بالإسراع بإنهاء دراسة مشروع نظامي التقاعد المدني والعسكري، كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها أحد أعضائه وتتضمن دراسة زيادة معاشات التقاعد دورياً بنسبة تعكس ارتفاع تكاليف المعيشة. أوضح ذلك في تصريح أمس الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي، مشيراً إلى أن هذه القرارات جاءت بعد أن صوت المجلس بالأغلبية على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1426/1427. وأضاف أن المجلس استمع إلى عدة توصيات إضافية قدمها بعض أعضاء المجلس على الموضوع نظراً لما يراه أعضاء المجلس من أهمية لدور المؤسسة العامة للتقاعد وتأثيرها على عدد كبير من المواطنين. وقال إن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الصحة للعامين الماليين 1425/1426 1426/1427، والتقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لعام 1426/1427، وسيصوت المجلس على توصيات اللجنة في جلسة قادمة بإذن الله تعالى. وكان المجلس قد استمع في مستهل أعماله إلى تقرير من عضو المجلس الدكتور حزام بن هزاع العتيبي بشأن مشاركة وفد المجلس في اجتماع الجمعية العمومية الثالثة لاتحاد البرلمانات الآسيوية والذي عقد مؤخراً في جمهورية إندونيسيا، كما استمع إلى تقرير مماثل من عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن السويلم عن مشاركة وفد المجلس في اجتماع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا و العالم العربي الذي عقد مؤخراً في الخرطوم. إلى ذلك أخذت معاملة مبادرة الطلاق السعودي دورها في معاملات لجنة العرائض في مجلس الشورى الصادرة إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الاجتماعية والشباب والأسرة، بعد الشرح عليها بأن ما جاء فيها وجيه وجدير بدراسته من قبل لجان المجلس، وذلك بعد أن تمت إحالة المعاملة من قبل رئيس المجلس إلى لجنة العرائض برقم 714/29/1/1 وبتاريخ 16 ربيع الأول 1429. وأوضحت صاحبة مبادرة الطلاق السعودي الإعلامية هيفاء خالد في تصريح صحفي أمس أن ما أفيدت به حول تفاعل المجلس مع مبادرة الطلاق السعودي يبشّر بالخير الكثير لواقع النساء في المملكة في سعي الجهات المختصة إلى القضاء على تساهل وتلاعب الأزواج في الطلاق والرجعة، مشيرة إلى أن هذا التجاوب يأتي تأكيدا لبداية الدور الفعلي ومبادرة الجهات المختصة في تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الأفراد وخاصة ممن يعاني من الفئات المغلوبة على أمرها من ظلم فئات أخرى تمادت في استخدام الصلاحيات والثقة التي مُنحت لهم من خلال الأنظمة. من جانبه قال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب والأسرة بالمجلس الدكتور طلال بكري ل(الوطن)، إن لجنته بانتظار معاملة المبادرة، وقال "إننا في اللجنة سنقوم بدراستها بكل تمعن وحرص وسنحاول إنجازها قبل نهاية الدورة الحالية للمجلس في حال وصولها مبكراً لنا"، وعن شرح لجنة العرائض على المعاملة، قال الدكتور بكري إن المعاملة لم تصلهم في اللجنة حتى الآن، مضيفا أنها في هذا الحال تكون قد أخذت دورها في الطريق إلى اللجنة المحالة لها، منتقدا ما تتعرض له النساء والأطفال من معاناة جراء تطبيقات إجراءات الطلاق المعمول بها حاليا، مشيرا إلى أن أهم صور هذه المعاناة هو طلاق النساء في غيابهن.
