شبرقة - (الجزائر) أحمد قويدر رابح : أكد وزير المالية الجزائري كريم جودي أول أمس في تصريح صحفي على هامش اختتام الدورة الخريفية لمجلس الأمة و المجلس الشعبي الوطني أن العودة إلى القروض الاستهلاكية غير واردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2012، وأوضح أن (إعادة إدخال القرض الموجه للاستهلاك ستتم لفائدة الإنتاج الوطني بعد تسوية مشكل غياب مصلحة لتسيير المخاطر) وحسب الوزير فإن الجزائر تواجه اليوم مشكلين و يتعلق الأمر ب(الارتفاع المسجل في الصادرات الممولة بالقروض الموجهة للاستهلاك لاسيما السيارات و مديونية الأسر إضافة إلى غياب مصلحة مكلفة بتسيير المخاطر على مستوى بنك الجزائر) ، و قال انه (إذا تمت إعادة القرض الموجه للاستهلاك بعد إنشاء هذه المصلحة فسيكون ذلك لفائدة الإنتاج الوطني). وأضاف قائلا أن القروض البنكية لاسيما الموجهة لاقتناء السيارات قد تدرج مجددا مع تجسيد مشاريع تركيب السيارات مع المجمع الفرنسي (رونو) موضحا في هذا السياق أن القروض الموجهة للأسر لم تلغ تماما مادام أن التمويل المصرفي لاقتناء السكنات ما يزال ساريا ، وفي رده عن سؤال تعلق بعملية تقييم شراء (جيزي) التي أسندت إلى مكتب الأعمال الدولي (شيرمان و سترلينغ أل.أل.بي- فرنسا) فقد صرح جودي أنه من المتوقع أن تستكمل خلال الأيام القليلة المقبلة ، وقال انه (سيتم التحصل على التقييم الخاص بقيمة اوراسكوم تيليكوم الجزائر من خلال مكتب الدراسات المعين من قبل الوزارة و بنك اعمال (جيزي) كما سيتم الشروع في مفاوضات بعد ذلك من اجل التوصل إلى اتفاق حول قيمة الصفقة قبل مواصلة كيفيات إعادة شراء متعامل الهاتف النقال ليتم الانتقال بعدها مباشرة إلى ما يسمى عقد إعادة الشراء وعقد المساهمة). وختم بقوله إن إعادة الشراء المذكورة ستتم طبقا لأحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2009 المتعلق بحق الشفعة.