أكدت أن القضية لا تزال قيد الدراسة اتهمت ايران الاربعاء الغرب باستغلال قضية الايرانية سكينة اشتياني التي حكم عليها بالرجم حتى الموت، لممارسة "الضغط" على طهران، فيما اعلن مسؤول قضائي ايران بان المتهمة "بصحة جيدة" مؤكدا ان قضيتها لا تزال قيد الدراسة. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني رامين مهمانبرست ان "الوقاحة بلغت بالغرب انه حول قضية سكينة محمدي اشتياني التي ارتكبت جريمة وخيانة (زوجية) الى قضية حقوق انسان ضد بلدنا". واضاف "لقد جعل من قضيتها رمزا لحرية المراة في الدول الغربية وبكل وقاحة يطالبون بالافراج عنها. انهم يحاولون استغلال قضية عادية للضغط على ايران". ونقلت عنه وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا) قوله ان "الجانب الاخر لا ينظر سوى الى الحجج التي يمكن ان يسوقها ضد المؤسسة الاسلامية واذا رضخنا لمطالبهم فانهم سيستمرون في ذلك، ولن يتبقى شيء من الثورة ومن المؤسسة". وجاءت تصريحاته بعد ان اثارت الناشطة الايرانية المنفية في حقوق الانسان مينا احادي ضجة جديدة في الغرب بعد اعرابها عن مخاوف من احتمال اعدام سكينة الاربعاء. وقالت مينا احادي المتحدثة باسم اللجنة المناهضة لتنفيذ حكم الرجم ومقرها المانيا نقلا عن مصادر ايرانية ان اسم اشتياني مدرج ضمن اسماء اشخاص سينفذ بحقهم حكم الاعدام في الايام او الاسابيع المقبلة اعدتها المحكمة العليا. وقالت انه تم ارسال رسالة بهذا الخصوص الى سجن تبريز شمال غرب ايران حيث تعتقل سكينة. الا انها اعلنت الاربعاء ان حكم الاعدام لم ينفذ الاربعاء، وان اشتياني لا تزال على قيد الحياة. وقالت احادي ان "الساعة التي يتم خلالها تنفيذ احكام الاعدام انقضت، وهذا معناه ان الاعدام لن يتم اليوم. الا ان الخطر لا يزال قائما ويمكن ان يتم ذلك في اي لحظة". واكدت ان "بعض الدول على اتصال بممثلي الحكومة الايرانية. ومن الواضح ان كل هذا الاهتمام بالقضية كان له دور" في عدم تنفيذ الحكم بسكينة وهي ام لولدين. غير انها اكدت ان "الحكم تاجل ولم يلغ". واكد مسؤول قضائي ايراني ان سكينة "بصحة جيدة". وقال مالك اجدار شريفي رئيس دائرة العدل في محافظة اذربيجان الشرقية ان سكينة "بصحة ممتازة الان وهي في سجن تبريز. وتقوم محكمة في هذه المحافظة بمراجعة قضيتها". واتهم شريفي "الاعلام الغربي بتسميم الجو ضد جمهورية ايران الاسلامية"، حسب ما نقلت عنه وكالة ايرنا. واكدت فرنسا ان ايران ابلغتها بانه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بشان اعدام سكينة. وقال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير انه تحدث مع نظيره الايراني منوشهر متكي الذي ابلغه ان "القضاء الايراني لم يعلن بعد الحكم النهائي في قضية سكينة وان الانباء عن قرب اعدامها لا تستند الى الواقع. وحث وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ايران على الغاء حكم الاعدام. وصرح للصحافيين عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في مدينة رام الله بالضفة الغربية "هذه عقوبة وحشية واعتقد انها تضر بصورة ايران في عيون العالم". واضاف "احثهم الان على الامتناع عن تنفيذ الحكم". وكان حكم بالاعدام قد صدر بحق محمدي اشتياني في العام 2006 بتهمة الزنى. وقد استؤنف الحكم واصدرت محكمة الاستئناف حكما بالسجن لمدة عشر سنوات. لكن المحكمة العليا ثبتت حكم الرجم عام 2007. وفي بداية تموز/يوليو، اضطرت السلطات الايرانية الى تعليق حكم الرجم حتى الموت بحق سكينة محمدي اشتياني (43 عاما) اثر تعبئة دولية كبيرة ضد الحكم. وتكرر السلطات منذ الصيف انها بصدد مراجعة الحكم. والاثنين، اعلن المدعي الايراني غلام حسين محسني ايجائي الاثنين لوسائل اعلام ايرانية انه تم توقيف هتان جويد كيان محامي اشتياني. وقال انه "مرتبط بمجموعات ثورية في الخارج". واوقف كيان في العاشر من تشرين الاول/اكتوبر الماضي مع صحافيين المانيين دخلا الى ايران بتأشيرتين سياحيتين وكانا يريدان اجراء مقابلة مع نجل اشتياني. واشار موقع راجانيوز الالكتروني المحافظ الى ان نجل اشتياني تم توقيفه هو الاخر. واضاف مهمانبرست الاربعاء ان "الملف النووي ذريعة. وحتى لو تنازلنا في حقوقنا (في الشأن النووي) فانهم كانوا سيثيرون ملفات اخرى على الفور مثل حقوق الانسان". وتشتبه الاسرة الدولية في ان ايران تسعى الى حيازة السلاح الذري تحت غطاء برنامجها النووي الا ان هذه الاخيرة تصر على انه لاغراض مدنية بحتة.