أنهى المفوض القانوني للمعلمين والمعلمات المحامي أحمد المالكي إعداد المذكرة القانونية للرد على وزارة التربية والتعليم أمام الدائرة ال24 بمظالم منطقة مكةالمكرمة بعد غد السبت، ضمن جلسات نظر القضية التي قدمها معلمو ومعلمات المنطقة ضد وزارة التربية والتعليم للمطالبة بتحسين مستوياتهم، والحصول على فروقات السنوات التي عملوا بها على مستويات أقل من المستحقة بأثر رجعي. وأكد المعلمون نايف الصبحي وعلي الحربي وريان فهد أن لجنة المعلمين والمعلمات الموكلة بالتنسيق مع الشركة القانونية أخبرتهم أمس أن مفوضهم القانوني المحامي أحمد المالكي أنهى كافة الإجراءات المتعلقة بمذكرة الرد على وزارة التربية والتعليم المتضمنة لائحة الوظائف التعليمية الصادرة من الخدمة المدنية، وعددا من الأدلة التي تثبت مخالفة التربية للآلية التي أعدتها لتحسين المستويات، وقيامها بالتفرقة بين المعلمين والمعلمات في المستويات رغم تساويهم في المؤهلات الحاصلين عليها وتواريخ المباشرة لمخالفتها أحكام لائحة الوظائف التعليمية. وأشاروا إلى أن مندوب وزارة التربية والتعليم كان قد اتهم المعلمين والمعلمات المدعين بمحاولة التعدي على الآلية التي أعدتها وزارته لتحسين مستوياتهم، وعدم مراعاتهم لمبادئ هذه الآلية التي تهدف إلى تحقيق العدل والمساواة بينهم معترفا في الوقت نفسه بأحقيتهم في المطالبة بتحسين مستوياتهم وعدم منازعتهم عليها، وأن وزارته لا تملك الشواغر الوظيفية الكافية لتحسينها، وأنها تتبع الآلية المفروضة عليها من قبل وزارة الخدمة المدنية، وأن الشركة القانونية وعدتهم بإبلاغهم بكل منعطفات سير القضية التي يستأنفها المظالم طيلة أيام الأسبوع المقبل. وكان مظالم منطقة مكةالمكرمة قد أجل في 21 جمادى الأولى المنصرم نظر قضية مستويات المعلمين والمعلمات حتى بعد غد السبت 11 شوال، وطالب ممثل وزارة التربية بإحضار الآلية التي تسير عليها الوزارة في تحسين مستويات المعلمين التي ذكرها في مذكرته الجوابية على شكوى المعلمين، وطالب محامي المعلمين بإحضار المستندات الرسمية التي تثبت قيام الوزارة بالتفرقة بين المعلمين والمعلمات في المستويات, رغم تساويهم في المؤهلات الحاصلين عليها وتواريخ المباشرة لمخالفتها أحكام لائحة الوظائف التعليمية.