صدرت توجيهات المقام السامي الكريم بتحديد المقصود بالمقاول الرئيس والمقاول الباطن والمقاول المتعاقد مع المقاول الباطن للمقاول الرئيسي، وتحديد الجهات التي يشملها الاعفاء من ضريبة دخل الشركات في العقود التي تبرم مع الحكومة أو الشركة الأجنبية، ومدى اعتبار الحكومة الاجنبية مقاولا رئيسياً، حيث تضمنت التوجيهات مايلي: أولاً: في شأن تحديد مفهوم المقاولين: 1- المقاول الرئيسي: هو الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتعاقد مباشرة مع الجهة الحكومية لتنفيذ المشروع محل العقد. 2- مقاول الباطن: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتعاقد مباشرة مع المقاول الرئيسي بموجب عقد آخر ينشأ في ظل العقد المبرم بين المقاول الرئيسي والجهة الحكومية لتنفيذ المشروع محل العقد أو جزء منه. 3- المقاول المتعاقد مع المقاول الباطن للمقاول الرئيسي: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتعاقد مع المقاول الباطن لتنفيذ المشروع محل العقد أو جزء منه. ثانياً: في شأن تحديد الجهات التي يشملها الإعفاء من ضريبة دخل الشركات في العقود التي تبرم مع الحكومات أو الشركات الأجنبية: أن من يشمله الإعفاء من ضريبة الدخل في العقود التي تبرم مع الحكومات أو الشركات الأجنبية هو المقاول الذي صدر بإعفائه نص صريح بموجب أمر من المقام السامي وفقاً لمفهوم المقاولين الوارد في البند (اولاً). ثالثاً: في شأن تحديد مدى اعتبار الحكومة الأجنبية مقاولاً رئيسياً: إن الحكومة الأجنبية تعد هي المقاول الرئيسي متى ما أبرمت مع جهة حكومية في المملكة سواء نفذته عن طريقها مباشرة، أو تعاقدت مع مقاول آخر لتنفيذ المشروع محل العقد أو جزء منه، ويعد هذا المقاول في هذه الحالة مقاولاً من الباطن للحكومة الأجنبية.