دخلت هيئة الرقابة والتحقيق وشرطة جدة ممثلة في مركز شرطة الصفا خط التحقيق في قضية المخالفات الإدارية والمالية بالقسم النسائي في سجن بريمان بجدة، بعد أن سجلت تحقيقات المباحث الإدارية قضية جنائية جديدة داخل عنابر السجن. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أول من أمس أن التحقيقات التي أجرتها المباحث الإدارية بسجن بريمان بناء على توجيه أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل، وأحالتها لهيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال الإجراء النظامي حيالها، كشفت عن قضية جنائية جديدة حول سرقة مبلغ مالي من إحدى السجينات داخل عنابر السجن النسائي، وأن هذه القضية تم تحويلها لمركز شرطة الصفا الذي يقع في نطاق عمله سجن بريمان لاستكمال التحقيقات فيها. وفي الوقت الذي أكد فيه المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون النقيب عبدالله العزاز ل"الوطن" أنه لا يستطيع الحديث عن تفاصيل هذه القضية كونها ما زالت رهن التحقيق من قبل الجهات المختصة، قالت مصادر قضائية إن أي قضية تحقق فيها المباحث الإدارية وتتم إحالتها للرقابة والتحقيق، فإن ذلك يدل على أن التحقيقات قد كشفت عن مخالفات تستوجب إصدار لوائح ادعاء من قبل المدعي العام لإحالتها للجهات القضائية المختصة. وأكدت مصادر "الوطن" أن مركز شرطة الصفا بدأ التحقيق في قضية السرقة الجديدة المتضمنة اختفاء مبلغ مالي لنزيلة من جنسية آسيوية في أحد العنابر النسائية بالسجن، وأنه استدعى عدة مجندات خلال الأسابيع الماضية لاستكمال التحقيق في القضية، وأن الأيام المقبلة ربما تشهد استدعاء أسماء جديدة بينها مسؤولات بالقسم النسائي في السجن. وأوضحت المصادر أن الكشف عن القضية الجنائية جاء خلال تحقيقات المباحث الإدارية في شكوى مجندات بالسجن حول مطالبتهن بمبالغ مالية عند تقدمهن بطلبات إجازة أو المصادقة على أوراق التعريف الخاصة بهن، وكشفت عن أن سبب هذا الإجراء من قبل رئيسة القسم النسائي هو إعادة جمع المبلغ المفقود من إحدى السجينات. وكانت "الوطن" قد نشرت خبر التحقيقات التي تجريها المباحث الإدارية بجدة في سجن بريمان حول دعوى عدد من مجندات السجن ضد رئيسة القسم النسائي، بناء على توجيه أمير منطقة مكةالمكرمة القاضي بالتحقيق في شكوى المجندات اللاتي يدعين استقطاع مبالغ مالية منهن مقابل أي إجراء إداري، والتسلط الذي يواجهنه من قبل رئيستهن. وكشف مصدر مطلع ل"الوطن" عن أن تحقيقات سابقة أجريت من قبل قسم التحقيق والمتابعة الإدارية بالسجن فيما يتعلق بمخالفة استقطاع مبالغ مالية من المجندات، وأثبتت إدانات ضد مسؤولات بالقسم النسائي، ووجهت لهن تهم التربح من الوظيفة، والمخالفة الصريحة للنظام الإداري والمالي