أرجأنا في الأسبوع الفارط الحديث عن غير التربويين العاملين في منظومة التعليم الأهلي ، بشقّيه البنات والبنين .. إذ تبيّن أن تطبيق الراتب (5600) ريال شهريًّا للمعلمات والمعلمين في المدارس الأهلية لا يشمل الكوادر المساندة من إداريين ، وإداريات يقع على كاهلهم العبء الأكبر في توفير بيئة تعليم ، وتعلّم مناسبة هي من شروط نجاح العمل التربوي. فليس من المعقول أن تكون/أو يكون وكيلة المدرسة ، أو وكيلها المرشدة الطلابية/أو المرشد ، الأخصائية أو الأخصائي ، وحتى الكاتبة أو المراقبة ، والكاتب أو المراقب يتقاضون رواتب متدنية لا تتجاوز مبلغ 2000 ريال في الشهر!! ولطالما أن لجنة المدارس الأهلية في الغرف التجارية ووزارة العمل/ووزارة التربية ، ومن خلال دعم صندوق الموارد البشرية عملوا على تحديد سقف راتب المعلمات والمعلمين ب5600 ريال ، مع علاوات سنوية مناسبة تجاري نسب التضخم من جهة، وتحافظ على استقرار الكادر التربوي في المدارس الأهلية ، فإنه يتعيّن على ذات الجهات أن تبذل قصارى جهدها في إعادة النظر في مرتبات الكوادر المساندة ، والعمل على رفعها ، بحيث لا تقل عن 3000 ريال في حدّها الأدنى ، بالإضافة إلى بدل نقل شهري ، وعلاوة سنوية مناسبة تلاحق نسبة التضخم. ويؤمّل أن يجري العمل على تسجيل العاملات والعاملين في منظومة التعليم الأهلي في التأمينات الاجتماعية ؛ ليتسنى لهم الحصول على عوائد تأمينية عند التقاعد ، أو حتى عند انتقالهم إلى القطاع الحكومي إن رغبوا. إن توجّه بعض مؤسسات التعليم الأهلي برفع الرسوم الدراسية 30% ، يبدو مسألة غير مبررة البتّة ، وينبغي على وزارة التربية التدخّل ، ووضع حدٍّ للمتاجرين بالشأن التربوي. ضوء: (إذا خفت لا تقل ، وإذا قلت لا تخف)