وهذه دراسة قام بها الزميل الفاضل وجراح الأطفال الماهر الأستاذ الدكتور ياسر جمال وآخرون معه حول المقارنة بين كادر أعضاء هيئة التدريس الأطباء في الجامعات السعودية ونظرائهم في المؤسسات الصحية الحكومية. ونتائج الدراسة بالنسبة لي مذهلة! ولم تكن متوقعة بالرغم من أنها الحقيقة لا غير. أما السبب الأساس فهو أن المستحقات التي يستلمها عضو هيئة التدريس الطبيب يقع جزء كبير منها تحت بند (البدلات) ، وهذه آيلة إلى الزوال حال تقاعده. وحالياً تمثل البدلات الإضافية 60% مما يستلمه عضو هيئة التدريس الطبيب في حين يمثل الراتب أقل من 40%. هنا يبدو شيء من عدم الإنصاف عند التقاعد الذي هو نهاية المطاف لخدمة تمتد غالباً لأكثر من 30 عاماً ، إذ تقول الدراسة إن الطبيب عضو هيئة التدريس يستلم فقط 20% من إجمالي ما كان يتقاضاه قبل التقاعد مباشرة مقارنة ب 50% بالنسبة يتقاضاها زميله في وزارة الصحة. وعند 30 سنة يتقاضى 30% من إجمالي مستحقاته قبل التقاعد مقارنة ب 75% بالنسبة لزميله في وزارة الصحة. وبعد 40 سنة من الخدمة يتلقى الأول 40% من إجمالي ما يتقاضاه مقارنة ب 100% بالنسبة لزميله في وزارة الصحة وبقية القطاعات الصحية الحكومية. وفي المقابل ، فإن لدى بقية أعضاء هيئة التدريس في الكليات والتخصصات الأخرى آمالا تراودهم بضم البدلات إلى الرواتب حتى يكون التقاعد مجزياً كما فُعل مع قطاعات أخرى في الدولة ، فالراتب التقاعدي في صورته الحالية لا يجزي كثيراً في ظل تتابع ارتفاع تكاليف المعيشة باستمرار. وبالنسبة لبدل الندرة للمتخصصين في العلوم الأساسية (الرياضيات ، الكيمياء ، الفيزياء ، الأحياء) فقد مُنحوا ما يعادل 25% من الراتب ، في حين مُنح المتخصصون في العلوم الإدارية 30%. وفي ذلك شيء من عدم الإنصاف ، مع أن العلوم الأساسية هي أساس في العلوم التطبيقية مثل الهندسة والطب ، وحتى العلوم الإدارية تعتمد على أساسيات في الرياضيات والإحصاء. ورجاء أخير أتقدم به باسم جميع الزميلات أعضاء هيئة التدريس الإناث كي يشملهن التوجيه الملكي الكريم بمنحهن أراضي كما منح زملاؤهن الذكور!