قضية الطالب خالد علي الدوسري المتهم بمحاولة تصنيع أسلحة دمار شامل تستحق الوقوف أمامها والتأمل في أطرافها والتحرك بقوة في الاتجاه الذي يحمي البلد ومنشآته وأبناءه وثرواته. يدرس الطالب في مدينة (لبك) بولاية تكساس على إحدى منح شركة (سابك) وتم إلقاء القبض عليه ، وفي حيثيات الاتهام أنه حاول تفجير اثني عشر سداً ومنشآت نووية وملاهٍ ليلية ومنزل الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن ، وربما تسفر القائمة لاحقاً عن المزيد. هذا العالم كله سيتم تفجيره باستخدام مواد كيماوية لطالب في العشرين من العمر طلبها عبر الشبكة العنكبوتية ولا تزيد قيمة الطلبية عن (400) دولار أمريكي ، ولا تدري كيف سيتاح لهذا الشاب أن ينفذ كل هذا لو أن الأمور تخضع لعقل سليم. في نفس الوقت تتحدث الصحافة هذه الأيام عن أن إعادة النظر في محاكمة حميدان التركي وتخفيض الحكم عليه من (28) سنة إلى (8) سنوات بعد أن تم اكتشاف خطأ في الأدلة السابقة ، إضافة إلى ما قدمه السفير السعودي في واشنطن من إيضاحات وجهود مشكورة كان ينبغي أن تكون وقاية لا علاجاً. السفير مطلوب منه الآن أن يقوم بدور مضاعف في قضية الدوسري وأن يتصدى لها ، وترصد لها الميزانية الكافية ، وليس مناسباً أن يتم الاتصال على السفارة في واشنطن فلا يرد أحد ، وعلى القنصلية في هيوستن فلا يرد أحد ، بينما يستقبل بوش الاتصال ويرد المتحدث باسمه قائلاً: القضية لدى جهات عدلية ، إضافة إلى أن الوقوف إلى جانب الطالب ليس دليلاً على تواطؤ جهة معه وإنما لإحقاق الحق فإن ثبت عليه شيء فيتحمل وحده وزر ذلك. المطلوب: أن يكون هناك فريق من المحامين الأشداء للدفاع عن الطالب ، وشركة إعلامية للرد على الحملات الإعلامية التي تسعى للتشويه ، ولا يخفى على من عاش هناك التأثيرات الجانبية للإعلام والمحاماة والقضاء نفسه على الرأي العام ، وكلما سقط طالب سعودي هناك كلما أضعف الوطن هنا أمام حملات يقف وراءها مستفيدون من أخطاء بعض أبنائنا أو جهلهم أو التغرير بهم ، ومن ضعف وتخوف مؤسساتنا أمام تربص المتربصين وأخطاء الغافلين ، ولعل من أهم أسباب الوقاية تبصيرهم قبل إرسالهم في دورات تبين لهم ما قد يتعرضون له أو يغفلون عنه أو يقعون فيه.
