تضاربت تبريرات المسؤولين في شركة الكهرباء ووزارة المياه حول أسباب الانقطاعات المتكررة في كثير من المدن والأحياء والقرى بمختلف المناطق.. وحيث إن الانقطاعات أصبحت عملية مألوفة في كل صيف -رغم التصريحات الوردية التي تتعهد بعدم تكرار ما حدث-، لكن الواقع يؤكد أن مشاريع المليارات المزعومة لم تشفع لإدارة الشركة، ولم تحفظ لها ماء الوجه في أكثر من منطقة. * أحد المسؤولين بالوزارة قال إن عائد بيع الكيلووات بالساعة 8 هللات، وتكلفة إنتاجها على الشركة 14 هللة، وأن 62% من المشتركين متوسط فاتورتهم لا يزيد عن 100 ريال شهريًّا، وقال إن دخل الشركة السنوي 18 ملياراً، منها 12 ملياراً من عائدات استهلاك المواطنين فقط، وعزا هذا المسؤول الانقطاعات إلى زيادة نسبة النمو السنوي في الطلب إلى 10%. * مسؤول آخر ألقى باللائمة على المواطنين وقال: إنهم يلجأون إلى استخدام أجهزة تكييف رديئة الصنع تتسبب في كثرة الانقطاعات.. مساكين هؤلاء المواطنون، مضحوك عليهم مرّتين: الأولى من هيئة المواصفات والمقاييس والجمارك والتجارة، وحتّى من الدفاع المدني؛ لأنهم سمحوا بدخول هذه الأجهزة الرديئة -إن صح ما ذكره هذا المسؤول- والثانية من شركة الكهرباء التي تتذرع بهذه الحجج الواهية، وتثقل جيوبهم بفواتير الإصلاح والصيانة. * مسؤول ثالث حمَّل شركة جنرال اليكتريك المسؤولية في انقطاعات الكهرباء عن مصانع جدة، مشيراً إلى أن المولدات التي وفرتها من أمريكا فشلت في التجارب الأولى. * مسؤول رابع اتّهم الأحمال، وخامس ألمح إلى عدم تعاون المشتركين مع حملات الترشيد.. الخ القائمة. * أنا لا أدري إلى متى ومسؤولو الوزارة والشركة يحاولون استغفال الناس والاستخفاف بعقولهم؟.. فكلنا يعلم أنَّ هذه الشركة مدعومة من الدولة، ومعنية بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين لاسيما وأنها تُحصِّل منهم رسوماً تفوق ما هو موجود في الدول المجاورة. * خمسة ملايين ونصف مليون مشترك في 11 ألفاً و405 قرى ومدن يعيشون معاناة الانقطاع وضعف الخدمات الكهربائية، التي أصبحت تستنزف مدخراتهم جرّاء ما يحدث لأجهزتهم المنزلية من أعطال متكررة بسبب الانقطاع، وأعتقد أنَّهم مُحِقّون في مقاضاة الشركة أمام الجهات المسؤولة، لتعويضهم عن هذه الأضرار. * كنت أتمنى أن أسمع موقفاً إيجابياً للشركة بدلاً من الاعتذارات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.. فماذا يضير الشركة لو حسمت 50% من قيمة الفاتورة الشهرية كتكفير عن انقطاعها للمشتركين المتضررين؟.. ولماذا لا يكون لدى الشركة شجاعة لدفع قيمة فواتير الإصلاح أو التعاقد مع شركات لصيانة أجهزة المشتركين المعطوبة؟!. قد تبدو هذه التساؤلات خيالية، لكنها أَرحم على الشركة لو تعاملت مع مشتركيها كما تتعامل الشركات المماثلة في الدول الأخرى مع عملائها المتضررين، فهل نرى شيئاً من ذلك، أم علينا السكوت والرضا وانتظار العوض من الله؟!.