الأموال زينة الحياة الدنيا، وبها صلاح أحوال الناس ومعاشهم، ولذلك نهى الإسلام عن إضاعتها، والإسراف في إنفاقها. قال تعالى: {وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} الأنعام 141، وقال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ» قال الباجي: «وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: “وَإِضَاعَةَ الْمَالِ” يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِتَضْيِيعِهِ تَرْكَ تَثْمِيرِهِ وَحِفْظِهِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ إنْفَاقَهُ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ مِنْ السَّرَفِ وَالْمَعَاصِي. وَقَالَ مَالِكٌ :إضَاعَةُ الْمَالِ أَنْ يَرْزُقَك اللَّهُ رِزْقًا فَتُنْفِقَهُ فِيمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْك». قال ابن حجر: «وَالْأَقْوَى أَنَّهُ مَا أُنْفِقَ فِي غَيْر وَجْهه الْمَأْذُون فِيهِ شَرْعًا؛ سَوَاء كَانَتْ دِينِيَّة أَوْ دُنْيَوِيَّة فَمَنَعَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى جَعَلَ الْمَال قِيَامًا لِمَصَالِح الْعِبَاد، وَفِي تَبْذِيرهَا تَفْوِيت تِلْكَ الْمَصَالِح، إِمَّا فِي حَقّ مُضَيِّعهَا وَإِمَّا فِي حَقّ غَيْره» وقال النووي: «وَسَبَب النَّهْي أَنَّهُ إِفْسَاد، وَاَللَّه لَا يُحِبّ الْمُفْسِدِينَ، وَلِأَنَّهُ إِذَا أَضَاعَ مَاله تَعَرَّضَ لِمَا فِي أَيْدِي النَّاس». ومن عناية الإسلام بالأموال أنه جاء بالحجر على السفهاء الذين لا يحسنون التصرف في المال. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: {وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً} النساء 5: «ينهى تعالى عن تَمْكين السفهاء من التصرّف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما؛ أي: تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومن هاهنا يُؤْخَذُ الحجر على السفهاء؛ وهم أقسام: فتارة يكون الحَجْرُ للصغر؛ فإن الصغير مسلوب العبارة. وتارة يكون الحجرُ للجنون، وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين، وتارة يكون الحجر للفَلَس، وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاقَ ماله عن وفائها، فإذا سأل الغُرَماء الحاكم الحَجْرَ عليه حَجَرَ عليه» ومما تقدم يتبين لك أن المفحطين عابثون بالمال من عدة وجوه: الوجه الأول : أن السيارة نعمة من الله حقها الشكر، وشكر النعمة يكون باستعمالها فيما خلقها الله، والسيارة إنما جُعِلت لحمل الأنفس والأثقال وتيسير المواصلات ولم يكن الهدف منها استعمالها في التفحيط. الوجه الثاني: ان السيارة رزق من الله، واستعمالها في السرف والمعاصي تضييع له، ولا يشك عاقل أن استعمال السيارة في التفحيط سرف وأي سرف!! الوجه الثالث: أن السيارة رزق من الله، فإذا استعملت في ما حرم الله كان ذلك عبثا بالمال وتضييعا له كما قد قال الإمام مالك رحمه الله، ولا الشك في أن التفحيط معصية لله؛ ففيه إلقاء النفس في التهلكة، وإيذاء الناس في طرقاتهم وأمنهم، وتعريض حياتهم للخطر، وأموالهم للتلف. الوجه الرابع: أن في التفحيط إتلافا للسيارة؛ كليا أو جزئيا، بانقلابها واحتراقها واصطدامها، فإن كان التلف كليا أدى ذلك إلى خسارتها بالكلية، وإن كان جزئيا تطلب الأمر إنفاق الأموال لإصلاحها مما يزيد من الأعباء المالية على أصحابها بأسباب عبثية. الوجه الخامس: أن في إتلاف السيارات المستعملة في التفحيط إهدارا للثروة الوطنية ؛ لأن قيم تلك السيارات، وأثمان قطع الغيار ستذهب إلى الشركات المصنعة، وهي بلا شك خارج البلاد. الوجه السادس: ان مما يزيد الجرح إيلاما، والخسارة فداحة أن تكون السيارة التي قد تلفت بالتفحيط قد اشتريت بثمن مقسط على سنوات قد تمتد إلى ثلاث أو أربع سنوات أو أكثر من ذلك أو أقل، فيكون الإنسان مرتبط بالسداد طوال تلك الفترة، مع أن السيارة أصبحت في خبر كان. الوجه السابع: وإذا كان تلف السيارة التي اشتراها صاحبها بالتقسيط ممضا، فإن الخسارة تتضاعف إذا كانت قد اُشتُرِيت بأقساط ربوية، فيكون الإنسان خسر دنياه وأغضب ربه، ومحق بركة ماله. الوجه الثامن: ومما يزيد الخسارة بالتفحيط أن تكون السيارة المستعملة في التفحيط مسروقة ممن لا يملك سواها، ولا يقدر على إيجاد بديلا لها في حال تلفها، أو إصلاحها في حال تعطلها عن العمل، فيُكلَّف المفحط أو وليه بدفع قيمتها؛ فإن كان لا يملك أحد قيمتها لعسره مكث المفحط في السجن، وصاحب السيارة في حرج ومشقة، ولعله يلجأ إلى الاستدانة من أجل أن يؤمن وسيلة لتنقله. الوجه التاسع: وهناك من المفحطين من يلجأ إلى استئجار سيارة للتفحيط بها، فيصيبها بسبب ذلك تلف كلي أو جزئي، مما يرتب خسارة على المؤجر، خاصة إذا كان المفحط لا يجد قيمة ما أتلف، ويوجب تعويضا على المستأجر زيادة على الأجرة، فتضيع أموال الجميع بسبب لم يأذن الله به. الوجه العاشر: أن التلف كما يلحق بسيارة المفحط فإنه قد يلحق بسيارة غيره ممن يشاركه التفحيط، أو من المارة؛ فضلا عن أنه قد يترتب على التفحيط تلف أموال أخرى غير السيارات؛ كالدخول على الناس في محال تجارتهم، وهدم جدران منازلهم. كل هذه الوجوه تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المفحطين عابثون بالأموال، مسرفون في إنفاقها، مضيعون لها.
