ليس أدعى إلى سعادة الإنسان في حياته من أن يرى مبدأ تكافؤ الفرص مظلة على مجتمعه، تتيح لكل فرد أن يفرغ جهده، للوصول إلى تحقيق آماله وتطلعاته في الحياة، وليس هناك أهم من توسيع دائرة مبدأ تكافؤ الفرص في رقي المجتمعات وتطويرها، ودفع عجلة الحضارة الإنسانية إلى الأمام في كل مناحي الحياة، فالفرص يجب أن تكون متكافئة في بيئاتهم الاجتماعية، وفي أي منحى، لأن ذلك ينعكس إيجابا على تفتح المواهب وتنمية القدرات، وبالتالي تنطلق الكفاءات دون معوق أو مثبط – خاصة في مجال التعليم والتدريب – ما لم يكن المجتمع مجتمع مؤهلات أو درجات أو نحو ذلك، وهنا نتساءل – مع كل ما نكنه من جل الاحترام والتقدير لحامليها ما داموا أهلا لها - : هل نحن مجتمع شهادات أو درجات؟! أم هل أصبح من يحمل المؤهل أو الدرجة يسيطر عليه الفكر الإقصائي للآخر؟! هل نحن في عصر تجاهل وإقصاء الخبرات والكفاءات؟! أم أصبحت وسيلة يتم توظيفها لغرض الانتزاع أو الإقصاء وحرمان الآخر؟! وبكل أسف. ما أحوج مجتمعنا لأن يرى مبدأ تكافؤ الفرص مظلة شاملة لكل الشرائح والفئات، ما دام أنه ليس مجتمع مؤهلات أو درجات أو شيئا مما ذكر آنفا، إذ نجدنا في أحيان كثيرة نكون أحوج ما يكون إلى تحقيق هدف ما فتتوافر لدينا الكفاءة التي تستطيع تفعيله، ثم لا يُؤبَه بها أو يُبادَر بإتاحة الفرصة أمامها، بل على العكس وأسوأ، مما قد يحصل من تجاهل أو تهميش وإقصاء – إن جاز التعبير – في حين أنه – كما في المقولة المشهورة ليس بالإمكان أفضل مما كان – لنلتمس له العذر، وبالتالي يترتب عليه حرمان وطن وحرمان مواطن. وأقصد بحرمان وطن: هو حرمانه من الاستفادة مما هو متاح من نجاحات أو خبرات أو نحوها، أما حرمان مواطن: فالمقصود به حرمانه من تحقيق بعض من آماله وتطلعاته الشخصية، التي أقلها حقه في تطوير الذات بكل الصور. إن تغييب مبدأ تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع يحمل في طياته أحد المعنيين (إما أزمة ثقة، أو عدم اكتراث) وهذا بالتالي يفضي إلى إبراز صور قاتمة، ولن أكون مبالغا إذا قلت إن من هذه الصور (الحجب أو الحرمان أو الإقصاء والتهميش ودونية الاعتبار، بل بالتثبيط ووأد الكفاءات والإبداع) باعتبار أن الحكم على ظاهر الأمور، علما بأننا لسنا ضد المؤهل أو الدرجة أو من يحملها على الإطلاق – فهي حق مكتسب ومنشود – إلا بقدر ما نحن عليه من واقع للعديد من الصور البشعة والقاتمة قد استشرى أمرها في مجتمعنا من قبل بعض ضعفاء النفوس. إن كبت القدرات والطموحات ووأد الإبداع يحد من القدرة على البذل وربما يدفع إلى اتباع الأساليب الملتوية التي تنعكس كارثيا وبخطورة شديدة على الفرد والمجتمع والتنمية، وخاصة العمل المؤسسي الذي يحتضن مثل هؤلاء. فمنح الفرص، وفتح الأبواب أمام الخبرات والإبداعات يعمق الشراكة بين المسؤولية والمسؤول والمُوَاطَنة – بدلا من تضييق الأفق – ليقدموا ما لديهم للإسهام في تحقيق بعض من الأهداف السامية المتمثلة في خدمة الوطن والمواطن، ودفع عجلة التنمية، فهم من نسيج هذا الوطن لهم وعليهم من الحقوق والواجبات، خاصة من يثبت تمكنهم ونجاحهم، ولا داعي لأن تؤصد الأبواب ويُنتَهج أسلوب الإقصاء أو الحجب أمام من يريد الإسهام في البناء، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان، وليس غيره!! فحرِيٌ بنا جميعا أن نجعل من كل نجاح قاعدة، وألا يسود مبدأ الحرمان على الصالح العام (تكافؤ الفرص) وأن نأخذ بالأسباب وبكل نجاح متاح، وأن نتثبت بدلا من التشبث بالأوهام، خاصة عندما لا يكون بالإمكان أفضل مما كان، بل إن الحفاظ على ما كان وتعزيزه أجدر وأولى، فالحفاظ على شمعة مضيئة خير من البقاء في الظلام، وهذا – على أقل تقدير – يعزز تحقيق سد رمق الحاجة إذا استثمرت الاستثمار الأمثل وهو خير وألف خير من إطفائها. وبما أن اليد الواحدة لا تصفق، فقد كانت الخبرات والكفاءات بمثابة اليد الأخرى لمن صفقوا، وللذين لا يزالون يصفقون، ثم لمن يريدون التصفيق، (أعني الآخر) الذي لم يوفق في الحصول على مؤهل أو درجة لسبب أو لآخر. وللتذكير فقط: فإن المعلومة أو الفكرة لا يُشتَرط لها أن يكون مصدرها ممن يحملون مؤهلا أو درجة ما، بل على الملتقي أن يكتفي بأنه بحاجة إلى المعلومة أو المعرفة – وقد توفر له ذلك – فإن اقترنت الدرجة بالكفاءة والخبرة فهذا فضل على فضل، فالأقاليم والأمصار لم تفتح إلا بالجدارة والحكمة والفكر والكفاءة وليس بالمؤهلات أو الدرجات، وكذلك ما توافر من العلماء والقياديين (القادة) وسابق الاختراعات والاكتشافات التي لا تزال قاعدة لكثير من النظريات والاختراعات الحديثة .. إلخ. فالربط بين الفكر والإبداع والخبرة وبين الدرجة والمؤهل مطلب يعزز إيجابية المخرجات وتأدية الرسالة على أكمل وجه. وكما هو مسلم به، أن أبسط وأدق معيار للقياس والحكم هو التجربة، في كل ما لا يُوقِع في خطر أو محظور، وبالتالي يكون البقاء للأصلح، وهنا يجدر بنا أن نجعل منها إحدى خطوات الوصول إلى المنشود وهذا في حد ذاته تعزيز للانتماء والولاء وتشجيعٌ يدفع إلى تقديم المزيد والبحث عن الأفضل. *************************** أحد أبناء منطقة الباحة ، عضو مجلس التدريب التقني والمهني - الرياض ، نُشر مقاله هذا في صيفحة \"الإقتصادية\" السعودية. بتاريخ يوم الأحد 26/10/1429ه .