تدرس عدة جهات حكومية وخيرية من ضمنها وزارة الشئون الاجتماعية إمكانية جعل الدورات التدريبية التأهيلية التي تقدمها بعض الجمعيات الخيرية ومشاريع الزواج بالمملكة إلزامية للعرسان الجدد من الجنسين أسوة بفحص الزواج . وتأتي هذه الخطوة وفقا لما ورد بجريدة " المدينة " السعودية بعد أن سجلت حالات الطلاق اعدادا متزايدة في المملكة خلال السنوات الماضية والتي وصلت حسب اخر الاحصائيات الى قرابة 30 % من اجمالي عدد الزيجات بالمملكة وبواقع "2000" حالة طلاق شهريا مما كان له انعكاسات سيئة على أفراد المجتمع وخاصة الاطفال. ويأمل العديد من المختصين في مجال الارشاد الاسري والاجتماعي أن تقرّ هذه الخطوة خاصة بعد أن أظهرت دراسة اجراها مركز المودة الاسري بجدة حول الملتحقين بهذه الدورات من العرسان الجدد بحيث انخفضت نسبة الطلاق الى 2% فقط مقابل40% ممن لم يلتحقوا بالدورات. جدير بالذكر أن هذه الدورات تشتمل على أربعة محاور رئيسية هي الناحية الشرعية وحقوق الزوجين وكيفية التعامل الاسري وواجبات الزوجين تجاه الابناء . وكشفت دراسة سعودية أن 50% من حالات الطلاق في مكة تقع قبل دخول منزل الزوجية. ووفقا لما ورد بجريدة "القدس العربي" الفلسطينية أشارت الدراسة التي أجراها فريق خبراء ومختصين لصالح لجنة التنمية الاجتماعية في مكة إلى أن أعلي حالات الطلاق تقع بالفسخ أو الخلع بين الزوجين قبل دخولهما إلي بيت الزوجية خاصةً بين الشباب وذلك بنسبة تزيد عن 50% من حالات الطلاق بالمنطقة ويليها الطلاق بعد أول سنتين من الزواج. وأوضحت الدراسة أن حالات الطلاق تصل إلي 62% في بعض محافظات المنطقة بسبب صعوبات اقتصادية وعدم إدراك الشباب لمسئوليات الزواج، لاسيما مع ظهور انواع جديدة من الزيجات كالمسيار والمصياف. وأكدت الدراسة أن أبرز أسباب عدم دقة احصائيات ودراسات سابقة بالقدر المطلوب هو الاختلافات الفقهية بين القضاة في مسألة تحديد بينونة الطلاق وما إذا كان الواقع بين الزوجين هو الأول أم الثاني . واتضح من خلال دراسة طرق التصدي لظاهرة الطلاق أن المسألة ما هي إلا نتاج لتراكمات لسنوات طويلة مترتبة علي ظاهرة المخدرات وانتشار المخالفين والعمالة من الخادمات والسائقين وأساليب تربية وحقوق شرعية وتعامل أسري وإنعدام التكافل الاجتماعي. وحذر خبراء ومختصون من أعضاء البرنامج من جهتهم