وزارة الاقتصاد الإماراتية تُجبر (الجزيرة) على تعويض المشتركين المتضرّرين من التشويش

قالت مصادر إعلامية إماراتية إن وزارة الاقتصاد اتفقت مع وكلاء قناة (الجزيرة الرياضية) في الإمارات على رد قيمة بطاقات بث بطولة كأس العالم لكرة القدم للمشتركين في حال عدم عملها، ورد قيمة فروق السعر للبطاقات التي تم بيعها من جانب وكلاء أو مندوبين بأسعار مرتفعة عن السعر الرسمي، الذي أعلنته القناة قبيل البطولة.
ووفقا لبيان أصدرته الوزارة ونشرته وسائل إعلامية إماراتية، فقد قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، عقب اجتماعه مع الوكلاء، الثلاثاء 15 يونيو 2010، إنه "تم بحث نشر إعلان في الصحف المحلية عن أسعار البطاقات الرسمية خلال اليومين المقبلين، حتى يستطيع مشترو البطاقات بأسعار مرتفعة الحصول على الفروق السعرية، كما تم الاتفاق على أن يتم استرداد قيمة البطاقة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان للراغبين في إرجاع البطاقة غير العاملة".
من جانبه، قال وكيل (الجزيرة الرياضية) في دبي شهاب الهاشمي: "إن مسؤولية الوكلاء تنحصر في القيام ببيع بطاقات أصلية ورسمية لفك التشفير، لافتا إلى أن الوكلاء ليست لهم علاقة مباشرة بسوء البث، معربا في الوقت نفسه عن ثقته بأن الإرسال سيشهد تحسنا كبيرا خلال الأيام المقبلة، وأن عمليات الانقطاع والتشويش ستزول تماما".
وأكد أن من حق المشترين الذين اشتروا بطاقات بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية التي حددتها (الجزيرة)، استرجاع قيمة الفروق من خلال الموزعين المعتمدين، مشيرا إلى أن قناة (الجزيرة) ستتعامل بحزم مع الموزعين الذين يرفضون إعادة الفروق السعرية، إذ ستقوم بوقف التعامل معهم، ووقف الاعتماد المالي وتسييل مبالغ الضمان.
وقال الهاشمي إن المستهلك الذي اشترى بطاقات (الجزيرة) بأسعار مرتفعة عن الأسعار الرسمية، عليه تقديم فاتورة الشراء إلى وكيل القناة ليتسلم فارق الأسعار فورا، كما أن أي بطاقة لا تعمل يجب تسليمها إلى الوكلاء واسترداد ثمنها.
وطالب جميعَ المشتركين بشراء البطاقات من الموزعين المعتمدين لدى (الجزيرة) فقط، والحصول على فاتورة تضمن البطاقة، وعدم التعامل مع الموزعين غير المعتمدين.
وأوضح النعيمي أن عمليات استرداد الفروق السعرية أو استرجاع ثمن البطاقة تتطلب تقديم فاتورة الشراء إلى وكلاء (الجزيرة) في الإمارات، أو إلى وزارة الاقتصاد، إذ تم الاتفاق على آلية للتواصل بين وكلاء (الجزيرة الرياضية) والوزارة بشأن عمليات الاسترداد أو وقف البطاقات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا استمرار الوزارة في دعم وحماية المستهلكين في الدولة، مشيرا إلى أن مقدم الخدمة ملتزم بضمان جودة الخدمة، كما يضمن المزوّد العيوب الخفية التي تنقص من قيمة السلعة أو الخدمة، أو تجعلها غير صالحة للاستعمال فيما أعدت له وفقا لطبيعتها أو لأحكام العقد المبرم بين المزود والمستهلك.
وطالب النعيمي المستهلكين بالتواصل مع وزارة الاقتصاد فيما يخص حقوقهم، سواء بارتفاع أسعار السلع والخدمات، أو سوء تقديم الخدمة.
وكانت وزارة الاقتصاد الإماراتية قد تلقت شكاوى خلال الأيام الماضية من مشترين للبطاقات من أن عددا منها لا يعمل، كما تلقت شكاوى من سوء الخدمة، وطالب المشتكون باسترداد الأموال التي دفعوها، كما تلقت الوزارة شكاوى من مشتركين بشأن شرائهم بطاقات يزيد سعرها على السعر الرسمي بنسبة 30 %.