مارست هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضغوطاً على صحيفة عكاظ عن طريق خطاب بعث به الدكتور عبد المحسن بن عبد الرحمن القفاري مدير عام الإعلام والعلاقات في هيئة الأمر بالمعروف و المتحدث الرسمي ، على خلفية نشر الصحيفه تجاوزات لبعض موظفين في الهيئه في كل من مدينة تبوك والمدينه المنوره والعلا وجده في قضايا إحتجاز وتعذيب وخلوه وإتهام ومطارده لفتيات وفي المقابل ردت الصحيفه على الخطاب ودافعت عن موقفها ، هذاوكان نص الخطاب من القفاري حسب مانشرته عكاظ : " سعادة الأستاذ محمد التونسي رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أشير للمفاهمة الهاتفية مع سعادتكم حول ما نشر في صحيفتكم عن جهاز الهيئة، وقد لاحظنا التباين بين ما نشارككم في تبنيه من دعوة منسوبي الهيئة وغيرهم للتأني وعدم التعجل وتقديم حسن الظن والتعامل بالرفق والتقيد بالنظام وعدم التجاوز، بينما حصل في النشر لديكم تجاوز لهذه المحددات مما أوقع فجوة بينما تدعون إليه وبين ما يطبق في الصحف التي هي أجدر بهذه الأدبيات لأهمية الإعلام واتساع تأثيره، ولا أظن تلك المعايير فقط لمنسوبي الهيئة بل وسائل الإعلام مخاطبة بها من باب أولى.. معاني الموضوعية وأعلم أنكم مشكورين قد رسختم في جيل من الإعلاميين معاني الموضوعية وحس الانتماء مع عنايتكم بالطرح المتكامل الذي يستوعب جميع الأطراف، مما يجعلني أتوقع أن ما نشر عن الهيئة، وخلا من هذه الضوابط، قد لا يكون أجيز من قبلكم، حيث تم نشر عدد من الأخبار والمقالات المتوالية فيما يشبه الحملة الإعلامية، جرى فيها تناول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (كمؤسسة) بشكل مشوه ونسب لوصفها الاعتباري أفعال لا تصح نسبتها مع إبراز في الصفحات الأولى وبعناوين رئيسة مما ينافي الحياد والمصداقية التي ينبغي أن تظهر في المعالجات الصحافية، ونحن في الرئاسة نتابع باهتمام ما ينشر حول الهيئة، ونرحب بالنقد أكثر مما نحتفي بالإشادة، لكننا نستغرب في الوقت نفسه الخلل المهني الذي ظهرت فيه معظم تلك المواد المنشورة عن الهيئة في وقائع شارك فيها بعض أعضاء الهيئة كجزء من الاختصاص الذي أنشئت الهيئة لأجله، والمجتمع يطالب الجهاز بها كجهة معنية بالضبط الجنائي وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، غير أن ما نشر لديكم افتقد مع الأسف كثيرا من معايير العمل الصحافي المحايد الذي يظهر الموضوعية والدقة مع كونه أحادي المصدر، والأسوأ أنها توجه الاتهامات إلى جهاز الهيئة نفسه لا إلى الفرد أو الأفراد الذين باشروا الحدث، فتستخدم كلمة الهيئة تفعل...، ونستغرب تضمن المواد المنشورة في الصفحة الأولى معلومات خاطئة، حوت اتهامات لا تستند إلى أدلة، وقد تسبب هذا الأسلوب في تناول بعض الوقائع بشكل مجاف للواقع الفعلي حول تلك القضايا التي باشرها أعضاء الهيئة بحكم الاختصاص وبالتنسيق مع الجهات المختصة.. ووقوع بعض التداعيات التي تفرضها ظروف الضبط في الهيئة وغيرها من الجهات. المعلومات الخاطئة لقد ترتب على نشركم تناول عدد من الكتاب الموضوع معتمدين على تلك المعلومات المغلوطة في الهجوم غير المبرر على الهيئة واستخدام التجريح والنقد غير البناء، وكل ذلك بطبيعة الحال سيقود إلى تضليل القارئ.. ومن أمثلة العناوين المجافية للحقيقة التي نشرتموها: 1 احتجاز الهيئة فتاة عشرينية العدد 15926 مع غيره من التفاصيل، وهذا ما لم يثبته التحقيق حتى الآن. 2 استدراج الهيئة للفتاة العدد 15927، وهذا افتراء على الجهاز. 3 الهيئة تصرفت بما يخالف الأنظمة «الهيئة لا تستجيب للادعاء في إحضار الشاب»، العدد 15929، وهذا غير صحيح، وفيه افتراء على الهيئة كجهاز، كما لا يسوغ القطع به أو النشر بشأنه قبل انتهاء التحقيق. 4 قبل ذلك في العدد 15923، نسبت الصحيفة للهيئة مسؤولية التعامل مع فتاة تحفيظ استوقفت في المسجد النبوي، وهذا خاطئ، فلا علاقة لأحد من منسوبي الرئاسة بهذه الواقعة إطلاقا. 5 في العدد 15923 أيضا عناوين في الصفحة الأولى تستدعي الاستياء منها «تجاوزات هيئة المدينة ...». انتظار التحقيق وغير ذلك مما لا يمكن الجزم به دون إثبات مع ملاحظة إطلاق التعميم فيه. وسوف تظهر الرئاسة بعد انتهاء التحقيق في الوقائع المشار لها المعلومات التي توضح التفصيلات، وقد أخرنا التعليق على ما نشر برجاء أن يتوقف أو يستند لما يمكن قبوله من البراهين، لكنه استمر وتزايد في عدة أعداد مما يدعو للتساؤل عن الهدف.. فكلنا مع الترشيد والإصلاح الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأكده في كلمته الضافية في مجلس الشورى أخيرا حول مسؤولية الكلمة وواجب الإعلام وهو منهج ولاة أمرنا أيدهم الله ومقتضى المسؤولية أن يكون الطرح محققا لمصالح البلاد العليا وصورتها عالميا مجانبا للتجني أو التجاوز الذي كما تطالب الصحافة بتجنبه فهو مطلوب منها، خاصة أنتم تعلمون أن نشر معلومات خاطئة عن القضايا دون استكمال التحقيق يجافي تحقيق العدالة التي قامت وتسير عليها المملكة العربية السعودية ويتصادم مع المصلحة العامة، وقد يثير الحزازات ويوقظ الفتن.. ومن جهة أخرى هو يعيق جهود الإصلاح والتطوير التي يقودها الرئيس العام مستهدفا تهيئة الجهاز بجميع مكوناته، خصوصا العمل الميداني ليقوم على منهج وأدوات حديثة وبرامج مؤسسية، ولهذا قامت الرئاسة بالخطوات اللازمة في تلك الوقائع ووجه الرئيس العام الإدارات المختصة ومنها الشؤون القانونية ووحدة حقوق الإنسان والشؤون الميدانية بأداء مهمتها بأعلى كفاءة ممكنة نحو تلك القضايا. تقديم الأدلة ومن منطلق حق القارئ والمسؤول في إثبات الحقائق، وحق الجهات والأشخاص الذين ذكرت الصحيفة ما يسيء لهم، فإننا نطلب منكم تقديم الأدلة التي تثبت تلك الاتهامات للجهة المختصة (الحاكم الإداري أو هيئة التحقيق والادعاء، أو القضاء) للتحقيق فيها وفقا للإجراءات النظامية ومن أخطأ يحاسب عن خطئه، سواء كان من منسوبي الهيئة أو من منسوبي الصحيفة، خاصة أن هناك جهاتا رسمية تحقق في تلك الوقائع وسترفع النتائج لولاة الأمر، وهذا مقتضى مواد نظام المطبوعات والنشر وتوجيهات ولاة الأمر التي تحكم هذه الموضوعات ولا تجيز النشر عن قضايا يحقق فيها أو تخضع للمحاكمة دون إذن، ويمكن عند المؤاخذة الرجوع للمادة التاسعة من النظام في فقرتيها السابعة والثامنة وفيها (ألا تُفشى وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة)، (أن تلتزم «الصحف» بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة). نظام الدولة أخيرا قد نكون بحاجة إلى التذكير بأن الهيئة والصحافة كليهما مؤسسات حكومية وأهلية تعمل ضمن نظام الدولة الأساسي وتلتزم بكل الأنظمة واللوائح التي تصدرها الدولة، وتسعى في هذه الأطر لخدمة المجتمع كل في مجال اختصاصه، ومن الخطر أن يتحول التعاون والتنسيق إلى خصومة لمجرد اختلافات في وجهات النظر أو عدم قناعة ببعض التطبيقات القائمة على نظام الدولة وتحكيمها الشريعة وإظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كجزء من الأسس التي قام عليها منهج هذه البلاد وتفاخر به وتتميز به عن العالم ويمتد بجذوره إلى العهد المشرق لصدر الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه صلاح المجتمع، وأتطلع أن نتقيد بالضوابط النظامية في النشر، وهي التي ندعو الناس إليها من باب السمع والطاعة لولاة الأمر، مشيدا بما أبديتموه من تأييد لمهمة الجهاز ونشكر نشركم عنه في مواد كثيرة وتنويهكم بأداء الهيئة والعاملين فيها وثناءكم على التطبيقات الإيجابية لها في جوانب كثيرة، منها الوقاية والتوعية التي زادت أنشطة الهيئة فيها عن تسعة ملايين منشط خلال عام، مع جهود ترسيخ الأمن الفكري ومحاربة الفكر الضال وبواعث العنف والإرهاب ومحاورة بعض معتنقي الأفكار المنحرفة وإعادة ما يزيد عن 2100 شخص لجادة الصواب، (وهو ما أثبتته دراسة علمية) مع جهود محاربة السحرة والمشعوذين والمحافظة على العقيدة وحماية الأعراض من الابتزاز والاعتداء ومساندة الجهات المختصة في تطهير البلاد من المخدرات والمسكرات والمؤثرات العقلية التي أضرت بالمجتمع ودمرت الأسر وتبني الهيئة منهج الستر والاستصلاح وتحقيق الأمن والسكينة العامة مع الأجهزة الأخرى، وغير ذلك من الأنشطة التي تصب في رسالة الهيئة السامية التي يدعمها ولاة الأمر وتحتاجها وتمارسها شعوب العالم التي تنشد الاستقرار وحفظ الحقوق، وما يميز مجتمعنا أنها تؤدى كجزء من ديننا يحملها منسوبو الهيئة بأمانة وتعبد لله ويتابع أداؤهم ويحاسبون على جوانب القصور والأخطاء التي تحصل أحيانا، ويقف الجهاز أمام تجاوزات البعض بكل حزم وإنصاف. وكغيرهم من قطاعات الدولة، يحسن أن يشاد بهم إذا أحسنوا ويهيأ لهم بيئة مناسبة للعمل ليس فيها تأليب إعلامي يسبب إثارة الرأي العام ويحدث سلسلة من المشكلات. الصفحة الأولى لذا أخي الكريم آمل التفضل بنشر هذا النص كاملا في الصفحة الأولى تصحيحا لما نشر في عدة أعداد في الصفحات الأولى لديكم وفي نفس موضع النشر السابق حسب النظام تحت عنوان (الهيئة تطلب إثبات ما نشر من معلومات مغلوطة وتنتقد النشر المتجاوز وعدم الموضوعية ).. شاكرا جهودكم والله يحفظكم.. د. عبد المحسن بن عبد الرحمن القفاري مدير عام الإعلام والعلاقات في هيئة الأمر بالمعروف المتحدث الرسمي. " أما رد صحيفة عكاظ على هذا الخطاب فكان : " لا نملك إلا أن نتوجه بجزيل الشكر لمدير عام العلاقات والإعلام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الرد الذي بعث به إلينا، حتى إن جاء هذا الرد متأخرا وبعد محاولات متكررة من «عكاظ» سعت فيها إلى استقصاء رأي الهيئة في عدد من الحوادث شهدتها جملة من مناطق المملكة وفي فترات متقاربة، وكنا في كل مرة نتصل فيها بمسؤولي الهيئة، وعلى رأسهم الرئيس العام والمدير العام للعلاقات العامة والإعلام، نواجه برفض الحديث أو عدم الرد على الاتصال أو الوعد بالإجابة من غير أن يتم الرد لاحقا، ويرتكز شكرنا للهيئة على هذا الرد المتأخر، على العمل بمبدأ أن تجيء متأخرا خير من ألا تجيء أبدا. ومع تقديرنا للدور الرائد لمدير عام العلاقات والإعلام في رئاسة الهيئات في محاولة تقريب وجهات النظر بين الهيئة والمنابر الإعلامية، فإننا نعتذر فيه عن تحقيق طلبه بما نصه «آمل التفضل بنشر هذا النص كاملا في الصفحة الأولى» من منطلق حقيقة أن الصفحة الأولى لا يمكن لها أن تستوعب ردا تجاوزت كلماته ال 1100 كلمة، ولنا أن نسأله وهو مسؤول إعلامي إن كان قد رأى في حياته صحيفة نشرت ردا كاملا في 1100 كلمة على صفحتها الأولى. ولنا أيضا أن نعتب على ما ورد في رسالته لرئيس التحرير: «أتوقع أن ما نشر عن الهيئة وخلا من هذه الضوابط قد لا يكون أُجيز من قبلكم، حيث تم نشر عدد من الأخبار والمقالات المتوالية فيما يشبه الحملة الإعلامية». وهنا نؤكد له أن كل ما ينشر في «عكاظ» يقع تحت مسؤولية رئيس التحرير وإشرافه، ونتمنى أن تكون الهيئة ورئاستها وجميع قياداتها يقفون نفس الموقف في تحملهم لمسؤولية القطاعات التي يشرفون عليها، وأن يكون كل ما يقومون به خاضعا لتوجيههم وأن يكونوا على علم به. وإذا كانت الهيئة قد أكدت في ردها أن ما ورد ذكره من أحداث فيه تجنٍ على الهيئة، فإن «عكاظ» تؤكد أن لديها مصادرها الموثوقة التي تستقي منها أخبارها، وكنا في كل ما ننشره ننسب ما نورده من أخبار لأجهزة حكومية وقفت على تلك الحوادث وحققت فيها وحولتها إلى الجهات المسؤولة التي تتولى التحقيق فيها، وعلى رأس تلك الجهات إمارات المناطق وأجهزة الشرطة وإدارات التحقيق والادعاء العام، وكنا وما زلنا نحرص عند متابعتنا لأية حادثة أن نستطلع رأي الهيئة فيها، غير أننا نقابل في كل مرة برفض التصريح أو الإدلاء بأية معلومة. وأخيرا، نشكر للهيئة إشادتها وتثمينها لأداء «عكاظ» وتنويهها بدور الهيئة وما تبادر به من تطبيقات إيجابية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤكدين للهيئة أننا إنما نفعل ذلك انطلاقا من إدراكنا لواجبنا كجهاز إعلامي مسؤول أمام الله عما أوكل إليه من مهمات. وصدق الحق القائل: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) "
