مثل المحامي السوري هيثم المالح (79 عاما) أمام محكمة عسكرية يوم الخميس بتهمة نشر انباء كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة رغم مناشدات دولية بالافراج عنه. وكانت السلطات اعتقلت المالح في اكتوبر تشرين الاول بعد انتقاده لحزب البعث الحاكم وحالة الطواريء التي فرضها بعد استيلائه على السلطة في انقلاب عام 1963. كما دعا الى بذل جهود حكومية أكبر لكبح الفساد. وقال خليل معتوق محامي المالح لرويترز ان المحامي المسن يبدو مريضا ومتعبا بوضوح. وطبقا لنص قدمه محاموه عن الجلسة رفض المالح الرد على الاتهامات الموجهة اليه قائلا انه لم يسمح له بلقاء محاميه على انفراد. وقال معتوق ان القاضي أمر بان ترسل المحكمة خطابا الى سجن عدرا المحتجز به المالح للسماح له بمقابلة محاميه دون أي وجود أمني. وقال محام اخر من جماعات حقوق الانسان ان القاضي سمح لهيثم برؤية زوجته بعد ذلك وبكى الاثنان لدى لقائهما. وقال كورادو دي مارتيني رئيس الاتحاد الدولي للمحامين أمام مؤتمر الاسبوع الماضي في دمشق ان اعتقال المالح يظهر عدم اكتراث بسعيه من أجل العدالة وبصحته المعتلة. وأمضى المالح ست سنوات بالسجن سجينا سياسيا أثناء حكم الرئيس الراحل حافظ الاسد أواخر الثمانينات. كما انتقد مارتيني اعتقال مهند الحسني وهو محام اخر يواجه اتهاما مماثلا لتهمة المالح. وتوجه الحكومة عادة تهمة وهن نفسية الامة الى خصومها واثارت الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي قضية المالح مع دمشق رغم سعيهما في نفس الوقت لتوثيق العلاقات مع سوريا والدفع من أجل استئناف محادثات السلام بين سوريا واسرائيل. وقالت جماعة هيومان رايتس ووتش هذا الشهر ان سعي الغرب لتطبيع العلاقات مع سوريا قوض احتمالات وقف الاعتقالات السياسية. وكثفت السلطات السورية اعتقال السياسيين والشخصيات المستقلة المطالبة بالديمقراطية. والمالح قاض سابق حصل على وسام جوزين الهولندي عام 2006 لعمله في مجال حقوق الانسان. ويقول مسؤولون سوريون ان المالح يحاكم محاكمة عادلة بموجب الدستور وان الغرب الذي يؤيد اسرائيل لايحق له انتقاد سجل حقوق الانسان في سوريا. ويقول المسؤولون ان الحكومات الغربية تركز على قضايا مثل قضية المالح ولكنها تتجاهل جهود سوريا في مكافحة المتشددين الاسلاميين الذين قد يشكلون تهديدا ارهابيا دوليا.