ذكرت تقارير صحيفة مصرية أن النائب العام أمر بفتح تحقيق عاجل بواقعة ضرب تعرَّض لها طبيب داخل مباحث أمن الدولة بسبب مشاركته بتظاهرات تدعو لحشد الدعم لمحمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولة للطاقة الذرية، والذي أعلن نيته خوض سباق الانتخابات الرئاسية المصرية العام المقبل. وقالت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة إن الطبيب طه محمد عبد التواب محمد المختص بالعلاج الطبيعي، تقدم بشكوى قال فيها إنه "فوجئ باستدعائه لمقر مباحث أمن الدولة مساء الاثنين الماضى، حيث سأله الضباط عن دوره فى الحملات الخاصة بتأييد الدكتور البرادعى فى مركز سنورس، وعن المشاركة فى أي مؤتمرات لتأييده ودعوته فى المسجد لحماية الأقصى." ونقلت الصحيفة عن الطبيب المذكور قوله أيضا إن ضابط المباحث "انهال عليه بالسب والقذف بألفاظ خادشة للحياء، ثم ضربه باليدين والقدمين، وبعدها أمر المخبرين بتجريده من ملابسه، ثم ضربه مرة ثانية." كما أنه تم احتجاز الطبيب "مجرَّداً من ملابسه" حتى صباح اليوم التالى. وأضافت الصحيفة إنه أُخرج بعدها من الفرع المذكور "فى حالة إعياء شديدة، حيث عثر عليه الأهالى ملقى على الأرض قبل صلاة الفجر". وروى الطبيب كيف توجه بعدها إلى مستشفى سنورس المركزى للعلاج بصحبة بعض المارة، حيث تم الإبقاء عليه في المستشفى نظرا لسوء حالته الصحية. وقال إنه لجأ إلى الإضراب المفتوح عن الطعام إلى حين إحالة الضابط المسؤول عن إهانته وتعذيبه إلى النيابة. وكان أكثر من 30 محامياً قد تقدموا بمذكرة إلى المحامى العام لنيابات الفيوم، المستشار عبد الحى فازورة، مطالبين إياه بالتحقيق بالواقعة. كما إن فازوة أحال بدوره المذكرة إلى نيابة مركز سنورس للتحقيق بالواقعة، بناء على أمر النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود. كما أمر أيضا بانتداب وكيل نيابة للتوجه إلى المستشفى المذكور لسؤال الطبيب عن ملابسات الحادث. . يُشار إلى أن إعلان البرادعي نيته الترشح لخوض غمار سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة كان قد أغضب الحزب الحاكم في البلاد. كما اعتبرت وسائل الإعلام الحكومية أن البرادعي، الذي غادر منصبه بالوكالة الدولية للطاقة الذرية العام الماضي، غير ملائم كمرشح للرئاسة. لكن الرئيس المصري حسني مبارك، الذي أجرى يوم السبت الماضي "عملية جراحية ناجحة لاستئصال المرارة وورم حميد في الاثنى عشر" في مستشفى هايدلبرغ الجامعي بألمانيا، كان قد قال الخميس الماضي إن "بإمكان البرادعي الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر عام 2011 شرط أن يحترم الدستور". وكان البرادعي، البالغ من العمر 67 عاما، قد دعا إلى مزيد من الديمقراطية في مصر، وقال إنه يفكر بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة "إذا ما تم تعديل الدستور".