قال النائب العام في دبي، المستشار عصام الحميدان اليوم الخميس، "إن النيابة العامة قررت الإفراج عن بريطانية من أصول باكستانية، ادعت اغتصابها من قبل عامل بأحد الفنادق، وتم تحويل مسار القضية إلى "تناول مشروبات كحولية"، بعد اطمئنان النيابة أنه لا وجه لإقامة دعوى جزائية. وأضاف الحميدان: "أنهينا التحقيق في الواقعة، وقررنا حفظ الاتهام الموجه إلى عامل الفندق الهندي، باغتصاب البريطانية، بعدما أفادت تقارير الطب الشرعي بعدم وجود دلالات لهذا الاغتصاب، وشهادة شاهدتين كانتا في مكان الواقعة بعدم حدوث ذلك، وكذا معاينة النيابة للمكان الذي ارتأت أنه من الصعب تنفيذ مثل هذه الجريمة فيه وهو مراقب بالكاميرات التي لم ترصد ذلك، وأخيراً تنازل الشاكية كونها كانت تحت تأثير الكحول ولا تتذكر ما حدث." وتعود وقائع القضية إلى اليوم الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، عندما كانت فتاة بريطانية مسلمة من أصل باكستاني 23 عامًا، سافرت برفقة صديقها البريطاني 44 عاما إلى الإمارات العربية، وأقامت بأحد فنادق دبي مع صديقها للاحتفال بإعلان خطبتهما، وفي ليلة الاحتفال وعقب الانتهاء منه ذهبت إلى أحد الحمامات في الفندق فقام أحد العاملين في الفندق بتعقبها بعد أن تأكد من أنها ليست في كامل وعيها إثر تناولها لكمية كبيرة من الكحوليات، وقام باغتصابها، وفق تقارير إعلامية. وعندما ذهبت المجني عليها إلى قسم شرطة جبل علي في اليوم التالي، "أخضعوها لتحقيقات مكثفة، تم سؤالها عن علاقتها بصديقها الذي أعلن ارتباطه بها واتهامها بممارسة الجنس معه خارج نطاق مؤسسة الزواج، إضافة إلى تناول الكحوليات، وتم إخضاعها لتحليل طبي أثبت أنها تناولت المشروبات الكحولية، فوضعت داخل السجن لعدة أيام قبل أن تتدخل القنصلية البريطانية ليتم إطلاق سراحها مع صديقها، بحسب التقارير. غير أن الحميدان أكد أن النيابة درست القضية باستفاضة، مشيراً إلى أن المتهمين اعترفا بممارسة الجنس، لكن المتهمة قالت إن المتهم الثاني هو زوجها الشرعي.. وقررت النيابة منحهم فرصة لإبراز وثائق الزواج، وبالفعل أطلعونا على العقد المؤرخ في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، أي قبل الواقعة بنحو أسبوعين." وأضاف الحميدان أنه في ظل ما توصلت إليه التحقيقات، فقد تقرر تحويل مسار القضية إلى "جنحة تناول مشروبات كحولية"، بحسب المحامي العام في دبي. ويعاقب القانون الإماراتي على هذه "الجنحة" بالحبس والغرامة، بينما لا تخضع لنظام إبعاد المحكومين عن البلاد، إلا أن الحميدان أضاف أن "غالبية هذه الأحكام تنتهي بالغرامة، وفقاً لصحيح المادة 118 من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية." وكانت منظمة هيومان رايتس وواتش، قالت في 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، "إن السلطات المعنية في دبي يجب أن تتم تحقيقاً جنائياً كاملاً ومحايداً في بلاغ من امرأة بريطانية، بأنها تعرضت للاغتصاب ليلة رأس السنة في فندق بدبي." وقال مسؤول مشارك في التحقيقات للمنظمة الحقوقية في 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، "إن المسؤولين لم يتوصلوا إلى دليل واحد على الاغتصاب وأن القصة مفبركة." وقالت هيومن رايتس ووتش إن البيان يثير التساؤلات بقوة حول ما إذا كان التحقيق - الذي لم يتم الانتهاء منه رسمياً - يؤخذ على محمل الجد. وقالت نادية خليفة، باحثة حقوق المرأة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن السلطات في دبي قد بتت بالفعل في أمر اغتصاب هذه المرأة، رغم أنه من الواضح أن التحقيق لم ينته بعد." وأضافت: "هذه الاتهامات ستجعل الشابات في الإمارات والمواطنات والسائحات يفكرن كثيراً قبل اللجوء للقضاء والإبلاغ عن التعرض للاعتداءات الجنسية، خشية تعرضهن للاتهام." وأضافت: "الرسالة للنساء واضحة: ستُعاقب الضحايا على المجاهرة بما وقع لهن ولسعيهن لإنصافهن من القضاء، لكن الاعتداء الجنسي نفسه لن يتم التحقيق فيه على النحو الواجب." وأصدرت النيابة العامة في دبي الخميس، بياناً رسمياً قالت فيه إنها "أسدلت الستار حول قضية ادعاء بريطانية من أصول باكستانية اغتصابها من قبل عامل فندق هندي الجنسية، وهي القضية التي سبق أن أثارتها بعض وسائل الإعلام البريطانية بالعديد من المغالطات الصارخة، حول حقيقة الواقعة وما تم فيها من إجراءات من قبل شرطة دبي." ومضى الحميدان يقول "إن القوانين المعمول بها في الإمارات العربية متطورة وتتناسب مع أنواع الجرائم المختلفة في الدولة"، لافتاً إلى أن الضبطيات الأمنية وسرعة إنجاز القضايا المنظورة في ساحات النيابة والمحاكم، وتقلص عدد القضايا مجهولة الفاعل، مؤشر جيد على تطور القوانين والأجهزة الأمنية في بلاده."
