كشف رئيس المؤسسة السعودية للتعليم والتدريب الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي عن مساع لمنح 20 مواطنة رخصة لمزاولة العمل من منازلهن، وقال في تصريحات صحافية بعد توقيعه مذكرة تفاهم مع مجلس الغرف السعودية: (إن المستفيدين من التدريب قد بلغ عددهم حتى الآن 11003 متدرب ومتدربة ونسبة الإناث منهن 54% سيدة والباقي رجال, وحرص من المؤسسة على توطين المهن الحرفية فإننا نقوم بتزويد جهات بمنتجات المتدربين والمتدربات فمثلاً تم إنشاء قسم خاص للتدريب على مهن الخياطة وتم التعاون مع بعض المصانع لحياكة زي العمالة لديهم بل إن المؤسسة حرصت أن يرتدي المتدربون فيها زياً موحداً هو من إنتاج المتدربات، وبالنسبة للرجال فيتم تأهيلهم مهنياً في برامج الكهرباء والصيانة والتبريد وغيرها). وتهدف المذكرة إلى تعزيز تعاون الجانبين في دعم برنامج توطين العمالة السعودية في سوق العمل من خلال ترتيب وعقد برامج ودورات تدريبية وتعليمية وبرامج تأهيلية في جميع المجالات المتاحة المؤهلة والمساعدة للحصول على فرص وظيفية للمواطنين في سوق العمل مثل برامج الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية والتخصصات الفنية والحرف والمهنية والبرامج الصحية وغيرها من البرامج وذلك للباحثين عن عمل أو الراغبين في ممارسة العمل الحر من الشباب والشابات السعوديين في مختلف مناطق المملكة. ووفقاً لبنود المذكرة فسيعمل الطرفان معاً على إعداد برامج تدعم وتشجع على مبدأ العمل الحر من خلال دعم المنشآت الصغيرة وبرنامج الأسر المنتجة وترخيص العمل من المنزل وحصر المستفيدين والاحتياجات التدريبية المطلوبة وتنفيذ بعض الدورات التدريبية للمستفيدين والاستعانة بجهات تدريبية وتعليمية معتمدة لتنفيذ هذه الدورات. ويدخل في نطاق المذكرة إقامة برامج تدريبية وتأهيلية تنتهي بتوظيف المواطنين بالتعاون مع الشركات والمؤسسات وحث شركات القطاع الخاص من خلال مجلس الغرف السعودية على دعم برامج التدريب والتأهيل المنتهي بالتوظيف والتي شملتها هذه المذكرة ومشاركة الجانبين في تنظيم الفعاليات الخاصة بالتدريب والتوظيف وتنمية القوى البشرية الوطنية وتفعيل البرامج التدريبية المشتركة الموجهة للنساء والعمل على تنمية المرأة وإدماجها في العملية الإنتاجية إضافة إلى التبادل المنتظم للمعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بموضوعات الاتفاقية