ذكرت جريدة عكاظ في عددها اليوم أن خمس مستشفيات حكومية في جدة شخصت جميعها تشخيص خاطئ بإصابة شاب مقبل على الزواج بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز). وأثبتت اللجنة التي أمر بتشكيلها وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة بطلان صحة جميع تلك التقارير، حيث أرسلت تقريرا سريا إلى الوزير ، وتضمن توصيات عدة أصدرتها لجنة التحقيق ووافق عليها الوزير، منها تضارب التحاليل الطبية الخاصة بمرض الإيدز التي أجريت للشاب في كل من مستشفيات الملك فهد، الملك عبد العزيز، الملك سعود، الولادة والأطفال، والمختبر الإقليمي في محافظة جدة. وأفاد تقرير اللجنة أن التقارير التي أصدرتها المستشفيات هي عبارة عن تحاليل مسحية ومبدئية وتستخدم فيها كواشف مخبرية من نوع (Murex)، وثبت أنها تعطي نتائج زائفة تصل إلى 10 في المائة. واعترف التقرير بوجود مصاعب ومعوقات بالنسبة للبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في جدة مع كبر حجم العمل في البرنامج والذي يشرف على نحو 50 في المائة من إجمالي حالات الإيدز في المملكة، مؤكدا عدم التنسيق والتعاون بين مستشفى الملك سعود والبرنامج، ما يؤشر إلى احتمالات حدوث تدهور في هذا البرنامج المهم. وأحالت اللجنة الوزارية شكوى تقدم بها شاب في مقتبل العمر ومقبل على الزواج إلى اللجنة الطبية الشرعية عندما قرر الزواج وبدأ فحص ما قبل الزواج وفق النظام في مستشفى الملك سعود الذي صعقه تقريره بأنه مصاب بمرض الإيدز، لتتوالى الفحوصات في عدد من المستشفيات الأخرى على أمل أن تكون النتيجة خاطئة، وتتالت الفحوصات في أربعة مراكز طبية حكومية أكدت جميعها إصابته بالمرض. ووقع الشاب في حالة نفسية يرثى لها، لا سيما أنه متأكد من خلو حياته من أية علاقات مشبوهة، كما أنه لم يتعرض لنقل دم في حياته، ما جعله في حالة هستيرية وعزف عن الزواج وشعر بأن حياته تدمرت بالكامل، وأخذ يفكر في إنهاء حياته، خصوصا بعد أن رفضته عروسه وما رافق ذلك من تشويه سمعته في المجتمع الذي ينظر لمريض الإيدز بشكوك وريبة. ورغم نتائج تقارير المستشفيات الخمسة، لم يفقد الشاب أمله في براءة دمه من المرض، فقرر إجراء تحليل طبي جديد في مستشفى خاص، وهنا كانت المفاجأة ... «خلو الشاب من أي مرض وتحديدا الإيدز». لم يصدق الشاب نتيجة التقرير، فحمل أوراقه واتجه مرة أخرى إلى مستشفى حكومي مصطحبا تقرير براءته من المرض، لكن النتائج الحكومية مصرة على إصابته بالإيدز في تقرير رابع وخامس وسادس أجراها العريس بحثا عن السلامة من المرض واستعادة سمعته بين أفراد أسرته. وقادته الحالة النفسية السيئة إلى مستشفى خاص كبير ومشهور، وأجرى فيه تحليلا جديدا، لتخرج النتيجة ساطعة بسلامته من أية أمراض معدية بما فيها الإيدز. إزاء خطأ التشخيص الذي وقع فيه الشاب، قرر إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الصحة يطالب فيها المستشفيات الخمسة بتعويضه عن الأضرار النفسية والاجتماعية التي تعرض لها. وخاطبت اللجنة الطبية الشرعية وزارة الصحة للرد على دعوى الشاب فشكل الوزير لجنة عالية المستوى واطلعت على التقارير الطبية واستعانت بخبراء واستدعت الشاب المدعي، مرجعة خطأ التشخيص إلى نوعية الأجهزة المستخدمة والتي ثبت أنها تعطي نتائج تصل نسبة الخطأ فيها إلى 10 في المائة وعلى الفور عمد وزير الصحة إلى استبدال الأجهزة الطبية السابقة بأجهزة حديثة. وحول شكوى المواطن، أوصت اللجنة الوزارية في تقريرها بإحالة الموضوع للهيئة الصحية لوجود خطأ في التحاليل الطبية الخاصة بفحصه من مرض الإيدز التي أجريت له، إضافة إلى مطالبة الشاكي بتعويضه. كما أوصت اللجنة بأهمية وضع سياسات وإجراءات حديثة ترتكز على معايير الجودة فيما يخص تحاليل الإيدز والسيرولوجيى بشكل عام وفحص ما قبل الزواج والعمالة الوافدة على وجه الخصوص، بالإضافة إلى دراسة إجراء فحوصات تأكيدية تبادلية بين المختبرات المرجعية تأكيدا لدقة النتائج ولكي لا يتعرض المراجعون إلى مثل هذه الأخطاء، لا سيما أن مثل هذه الفحوصات بدأت تستهدف شريحة كبيرة من المجتمع. وأوصى تقرير اللجنة باستخدام كواشف ذات حساسية وخصوصية عالية لتقليل النتائج الإيجابية الزائفة في الفحص المبدئي (Elisa)، إذ أن الكاشف كان يستخدم في ذلك الفحص وأدى إلى نتائج إيجابية زائفة تصل إلى 10 في المائة. وعن البرنامج الوطني للإيدز في محافظة جدة، أوصت اللجنة الوكالة المساعدة للطب الوقائي بدراسة وضع البرنامج وتذليل الصعوبات والمشاكل التي تعترضه وتقديم الدعم اللازم للبرنامج، مع أهمية التنسيق بين البرنامج ومستشفى الملك سعود في جدة كون البرنامج يشمل نحو 60 في المائة من حالات الإصابة بالإيدز على مستوى المملكة. واستدعت اللجنة الوزارية برئاسة وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية وعضوية الدكتور محمد عبد الله القرني، الدكتور عبد الرحمن المشرف، والدكتور أحمد كشة الشاب المدعي واستمعت إلى أقواله وثبت لها تعرضه للخطأ في نتائج التحاليل. وثبت للجنة الوزارية تكرار واقعة الشاب مع حالتين متشابهتين لحالته تعودان لمريضتين سعوديتين وقابلت اللجنة المنسق الوطني لبرنامج مكافحة الإيدز في جدة الدكتورة سناء فلمبان، الدكتور طارق المدني استشاري الأمراض المعدية في كلية الطب، الدكتور محمود عبد الجواد مدير إدارة الرخص الطبية والصيدلة في صحة جدة، وأخصائي المختبر محمد آل سودان، وحصلت منهم على إفاداتهم في القضية. كما أجرت اللجنة الوزارية تحقيقاتها مع رئيسة قسم الفيروسات (المصليات) في مختبر مستشفى الملك فهد في جدة الدكتورة مها شحاته، وكذلك أخصائية المختبر في المستشفى ملاك مهدي ودرست اللجنة أوراق المعاملة ونتائج التحاليل التي أجريت للشاكي في كافة المختبرات في مستشفيات القطاع الخاص والحكومي. وحول البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، أفادت الدكتورة سناء فلمبان أن عدد حالات الإيدز في محافظة جدة تمثل 50 في المائة من إجمالي حالات الإيدز المكتشفة في المملكة، وإذا أضيفت مكة والطائف تصل نسبة العدد إلى 60 في المائة، مشيرة إلى أن حجم العمل كبير جدا في البرنامج، لكنها في المقابل أكدت على أن البرنامج يعاني من تدهور في جميع الخدمات التي يؤديها وازدواجية في المرجعية وعدم وضوح الرؤيا المستقبلية.
