ازدهرت صناعه السيارات الاميركيه خلال السنوات الماضيه في ظل اقتصاد غذي باموال الائتمان. وساعدت سهوله الوصول الى القروض وارتفاع اسعار المنازل الى مستويات لم تعهد من قبل، الاميركيين في استخدام بيوتهم لجني المزيد من الاموال وشراء سيارات جديده اصبحت فيما بعد -كما اصبح الحال بالنسبه للمنازل- عبئا ثقيلا لا يستطيعون تحمل قروضها. ادنى مستوى للمبيعات ودفعت الازمه الماليه خاصه -التي بلغت ذروتها بانهيار بنك ليمان برذرز في سبتمبر/ايلول الماضي- اضافه الى الركود الاقتصادي مبيعات السيارات بالولايات المتحده الى ادنى مستوياتها في عده عقود، ما ادى الى اشهار افلاس جنرال موتورز وكرايسلر. ويتوقع ان يكون عالم السيارات، الذي ستعيد فيه الشركتان هيكلتهما، صغيرا حتى بعد انتعاش الاقتصاد المتوقع، ذلك ان الحصول السهل على القروض اصبح حاليا في حكم الماضي. وقال رئيس مؤسسه "يورو باسيفيك كابيتال" بيتر شيل الذي حذر في 2006 من ان ازمه قروض العقارات المرتفعه المخاطر سوف تخلق ازمه في الاسواق الماليه، "قمنا بشراء الكثير من السيارات واننا الان مفلسون.. والاعتقاد بان سوق السيارات في السنوات الخمس او العشر القادمه سوف يتوسع هو اعتقاد خاطئ". لكن السؤال يبقى مفتوحا للنقاش ازاء مدى صغر حجم سوق السيارات في المستقبل ونوعيه السيارات التي سيرغب الاميركيون في اقتنائها. ويقول اقتصاديون ومحللون ان العائلات الاميركيه سوف تقتني عددا اقل من السيارات، وسوف يتجه المستهلكون الى اختيار سيارات اقل كلفه واكثر توفيرا للطاقه. ويرى اخرون ان الباب مفتوح حاليا لمنافسين جدد في السوق مثل شركات السيارات الصينيه. ويقول استاذ الاقتصاد في جامعه مريلاند، بيتر موريسي "سنرى صغرا في حجم الشركات الثلاث الكبرى في ديترويت (جنرال موتورز وكرايسلر وفورد) كما قد نرى لاعبين جددا". وفي وقت تتجه جنرال موتورز الى اعاده الهيكله ينكمش حجم مبيعات السيارات في السوق الاميركيه الى عشره ملايين سياره في 2009 بالمقارنه مع 17 مليونا قبل اربعه اعوام، بينما تنتظر كرايسلر عاما ونصف العام لتصل سيارات فيات الى السوق الاميركيه بعد ان اصبحت فيات احد مالكي كرايسلر بالاضافه الى الحكومتين الاميركيه والكنديه واتحاد عمال صناعه السيارات الاميركي. وانهار سوق السيارات من القمه التي وصلها في 2005 لكن انهياره ادى الى هبوط المبيعات الى ادنى مستوى منذ عقود في 2009 بانخفاض يصل الى 42%. وفي مايو/ايار الماضي هبطت مبيعات السيارات بنسبه 34% بالمقارنه مع الشهر نفسه في العام الماضي، كما انخفضت بنسبه 36% في الاشهر الخمسه الاولى بالمقارنه مع الفتره نفسها في العام الماضي دون ظهور اي بوادر على انتعاش.