وقع وزراء الخارجية في كل من المملكة وقطر والبحرين والكويت أمس في الرياض اتفاقية الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي. وتشكل الاتفاقية نقطة انطلاق مهمة في بناء مؤسسات الاتحاد النقدي والمتمثلة في المجلس النقدي والبنك المركزي التي ستتولى إدارة منطقة العملة الموحدة بين الدول الأعضاء لاحقاً. وقد بحث وزراء الخارجية بدول مجلس الخليج خلال اجتماع خاص عقد بقصر المؤتمرات بالرياض أمس الرؤية التي تقدمت بها دولة قطر خلال القمة التشاورية الحادية عشرة، والمتضمنة تفعيل مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء. وأكد أمين مجلس التعاون عبدالرحمن العطية أن الاتفاقية تجسد توثيقاً مهماً لإرادة الدول الأعضاء نحو المضي قدماً في تحقيق الاتحاد النقدي فيما بينها، وتؤسس أرضية متينة للمنظومة القانونية والتشريعية اللازمة للاتحاد النقدي، وتشكل نقطة انطلاق مهمة للبدء في بناء مؤسسات الاتحاد النقدي، المتمثلة في المجلس النقدي والبنك المركزي، التي ستتولى بدورها إدارة منطقة العملة الموحدة بين الدول الأعضاء لاحقاً. وأشار إلى أنه من المتوقع إنهاء إجراءات المصادقة على الاتفاقية في الدول بنهاية عام 2009م. من جانبه وصف وزير المالية إبراهيم العساف توقيع اتفاقية الاتحاد النقدي ونظام المجلس النقدي الخليجي بأنها مرحلة مهمة في مسيرة التكامل الاقتصادي بيندول مجلس التعاون وصولاً إلى الاتحاد النقدي الكامل والعملة المشتركة.
