قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) حول البيان الذي أصدرته أمانة منطقة الحدود الشمالية، رداً على بيان الهيئة حول ملحوظاتها على الأعمال التي تنفذ في حي الربوة بمدينة عرعر، والذي شككت فيه الأمانة بحيادية الهيئة وقدرة موظفيها، أن الهيئة تنطلق في اعمالها مما نص عليه الأمر الملكي الصادر بإنشائها وما أوجبته الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وما أوجبه تنظيمها، بكل حيادية وتجرد، ولا تعير اهتماما لما يقوله من يحاول الاحتماء خلف عبارات مثل تلك عن مواجهة القصور والخلل في المشاريع التي هو مسؤول عنها، وتوفير الخدمات على الوجه المطلوب، ورفع المعاناة عن المواطنين، كما هو الحال بالنسبة لقاطني الحي المذكور، الذين يمكن الرجوع إلى ما عبرو عنه من ارتياح عندما وجدو أن الهيئة وقفت مع مطالبهم المحقة في إصلاح وضع الحي، وسوف تستمر الهيئة في منهجها الذي تثق منه، ومن كفاءة موظفيها وأمانتهم وحيادهم، لأنها بذلت في اختيارهم حرصاً هي مسؤولة عنه، كما أنها سوف تستمر في نشر التجاوزات والمخالفات من منطلق الشفافية الذي انتهجته في أعمالها، وانطلاقاً من حق المواطن في الاطلاع على ما يتعلق بتنفيذ الخدمات التي تخصه، والمطلوب من الأمانة هو ألا تترك أمور تنفيذ المشاريع والخدمات للمقاولين والاستشاريين دون متابعة جادة من بداية المشروع، لكي يشعر كل منهما بمسؤوليته في التنفيذ، حيث أن هناك قصوراً ملحوظاً على أداء بعضهم، وعلى دور الأمانة في المتابعة. وأوضحت الهيئة حاولت أن توكل الأمر إلى الأمانة في البداية، وطلبت منها التحقق مما نشر عن وضع المشروع، وعندما لم تجد الهيئة أن رد الأمانة كافيا في إيضاح ما طلبته، خاصة عند ما ذكرت أن مدة التنفيذ (لابأس بها)، وهي العبارة التي لم ترد في قواميس ومصطلحات الأنظمة ولا يمكن معها تحديد المسؤوليات، خاصة وقد وجدت الهيئة فيما بعد أن مدة التنفيذ لا تتجاوز نسبة 5% ، وهي نسبة لا يمكن أن يقال انه (لابأس بها)، وهو ما دعا الهيئة إلى تكليف أحد مهندسيها بالوقوف على الوضع، والتأكد منه من خلال التواصل مع الأطراف المعنية وهي الأمانة والمقاول والاستشاري، وقد بدأ مندوب الهيئة مهمته بمقابلة الأمين ووكيله، وأطلعهم على مهمته وطلب مساعدتهما، فأوكلا الأمر إلى مندوبين عن المقاول والاستشاري، ولم يكلفا أي مسؤول من الأمانة بمرافقة مندوب الهيئة على الطبيعة، الذي أنهى مهمته في الموقع ثم عاد إلى الأمانة وحصل على الوثائق اللازمة من ملف المشروع، وهو ما ينفي اتهام الأمانة لمندوب الهيئة بالتعجل، حيث لم يتبق أمامه ما يقوم به. وجميع ما ذكرته الهيئة في بيانها وفي خطابها الذي بعثته لصاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية حول الموضوع صحيح وفقا للوثائق والصور التي توثق بها الهيئة أعمالها دائماً تحسباً لأي ادعاءات مماثلة.
