تقدم محسن راضى، عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الاخوان المسلمين في البرلمان المصري الاثنين 2-6-2009 ببيان عاجل الى رئيس مجلس الشعب ضد شيخ الازهر ووزير الداخلية ورئيس الوزراء اعتراضا على اغلاق مسجد "السلطان حسن" بسبب زيارة الرئيس الأمريكى له ضمن جولته السياحية بالقاهرة على هامش زيارته المرتقبة لمصر يوم الخميس القادم والقائه خطابا للعالم الاسلامى. إلا أن رئيس لجنة الفتوى السابق بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر أيد قرار اغلاق المسجد ومنع المصلين من الصلاة فيه لدواع أمنية حسب ما يرى ولى الأمر. وكانت تقارير صحفية تحدثت أمس عن زيارة الرئيس الأمريكى لأحد المساجد التاريخية فى القاهرة خلال جولته السياحية، ورجحت التقارير أن يكون المسجد هو مسجد السلطان حسن أو مسجد محمد على أو الجامع الأزهر. وقال النائب الإخواني محسن راضي : لقد منعت الأجهزة الامنية الدخول الى مسجد السلطان حسن من اليوم استعدادا لزيارة الرئيس الأمريكى له بما يعنى منع الصلاة فى هذا المسجد، وهو أمر لا يجوز شرعا ". وأكد النائب " لقد فرضت السلطات المصرية طوقا أمنيا حول المسجد لمسافة طويلة ونبهت على المحال التجارية الكائنة بجوار المسجد بالاغلاق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل مما يمثل قطعا لأرزاق هؤلاء الناس الذين لا تعنيهم الزيارة من قريب أو بعيد". وأضاف " طالبت فى البيان أن يصدر شيخ الأزهر بيانا يوضح فيه الرأى الشرعى حول منع الصلاة فى المساجد وعقوبة ذلك فى الشريعة الاسلامية، وطلبت أيضا توضيحا من وزير الداخلية المصرى حول منع المواطنين من الصلاة فى المسجد ". وبدوره قال الشيخ سيد عسكر عضو البرلمان المصرى " انه لا يجوز اطلاقا لأى سبب من الأسباب اغلاق مسجد من مساجد الله ، وأن المساجد لله فلا تدعومع الله أحدا ". وأضاف الشيخ عسكر " نحن لا نلوم الرئيس الأمريكى على زيارته لأى مسجد ولا مانع من دخوله للمسجد، ولكننا نلوم السلطات المصرية على هذا التصرف ومنع الصلاة كبيرة من الكبائر". ولكن الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى السابق بمجمع البحوث الاسلامية يرى أنه يجوز اغلاق المسجد لدواع أمنية فى مثل هذه الظروف، وقال ل"العربية.نت: " لا مانع شرعا من اغلاق المسجد لحين اتمام زيارة الرئيس الأمريكى وليس فى الأمر حرج أو اثم ". وأضاف " هناك مساجد كثيرة بالمنطقة المحيطة بالمسجد الذى سيزوره الرئيس الأمريكى ولن تمنع الصلاة نهائيا، وليصلي المسلمون فى أى مسجد آخر، خاصة أننا نعيش أجواء غير آمنة هذه الأيام فتفجيرات الحسين ما زالت حاضرة أمامنا ، واذا رأى ولى الأمر أن فى اغلاق المسجد مصلحة وضرورة فهو أمر جائز ".