وجه المدعي العام في هيئة التحقيق تهمة الافتراء والكذب للمدعو أحمد الجيزاوي المتهم بتهريب حبوب مخدرة إلى المملكة، وذلك ضمن جلسة المحاكمة التي عقدتها المحكمة العامة بجدة للنظر في اتهام 3 أشخاص ب"التهريب والتواطؤ للتهريب". وبدأت الجلسة التي ترأسها 3 قضاة من المحكمة العامة بجدة، هم بسام الجنيدي وصالح الزايدي وناصر السلمي، بتلاوة الجيزاوي رده على التهم الموجهة إليه، والذي جاء في مذكرة مكونة من نحو 20 ورقة، أفاد خلالها بأن الحبوب المخدرة تم إدخالها إلى حقيبته بعد دخوله إلى المطار. وادعى الجيزاوي أنه يحمل شريحة هاتف اشتراها من المطار تثبت أنه تجاوز منطقة جهاز التفتيش، وهي اللحظة التي يدعي أنها تم استغلالها لإدخال حبوب الزاناكس إلى حقيبته. واتهم الجيزاوي في رده للمحكمة الادعاء العام بانتزاع أقواله واعترافاته السابقة عنوة، وأنه تعرض للتعذيب، قائلا "إن المدعي العام نشر صوره لحظة إلقاء القبض عليه في المطار على مواقع الإنترنت والصحف العربية والعالمية"، ما دفع المدعي العام لطلب اتهام الجيزاوي حالا بالكذب والافتراء، فيما يتعلق بأن اعترافاته أخذت منه عنوة، وأنه لم يثبت طبيا أنه تعرض للضرب أو التعذيب، وأن الاتهام بنشر صوره من قبل المدعي العام كذب وافتراء أيضا مطالبا بتعزيره ومعاقبته على هذا الكذب. ورغم إنكار الجيزاوي في مرحلة التحقيقات معرفة المتهم الثاني المدعو إسلام بكر (مصري الجنسية)، إلا أنه عاد في جلسة أمس واعترف بأن إسلام حضر المطار لاستقبال والدته التي كانت على نفس الرحلة. أما المتهم الثاني إسلام، فقال إنه يتحمل مسؤولية الحوالات المالية المتكررة التي أرسلت إلى مصر باسم المتهم الثالث، وهو كفيله بندر "سعودي"، وأنه استغل بطاقة كفيله البنكية في إرسال مبالغ مالية إلى مصر دون علمه، وأن كل ما نسب إلى كفيله غير صحيح، حيث قدم المتهم مذكرة كتبها بخط اليد، وطلبت منه المحكمة إعادة كتابتها إلكترونيا وطباعتها والتوقيع عليها، وإعادتها إلى المحكمة في الجلسة المقبلة. أما المتهم الثالث بندر، فواصل إنكار علاقته بالجيزاوي وقضية الحبوب المخدرة، طالبا من هيئة المحكمة إحالته إلى مستشفى الصحة النفسية لطلب فحصه، كونه يعاني من مرض نفسي، وطالبا أيضا مخاطبة البنك الذي تمت منه الحوالات لمعرفة تفاصيلها. من جانبه، أكد المستشار القانوني في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية سليمان الحنيني، الذي حضر جلسة المحاكمة، أن المتهم الثاني في القضية، اعترف أمام قاضي المحكمة العامة ببراءة المتهم السعودي، من كل ما نسب إليه من اتهامات، وأنه استغل اسم كفيله في كل ما يتعلق بالحوالات المالية، وأقر بأن كل ما ذكره أمام المدعي العام من مشاركة الكفيل السعودي في القضية أكاذيب اختلقها، وأشار الحنيني إلى أن حقوق الإنسان انتهى دورها في هذه القضية مع نهاية جلسة يوم أمس. وفي ختام الجلسة، أرجأت المحكمة النظر في القضية حتى 10 ذي القعدة المقبل، حيث حضر الجلسة كل من المستشار القانوني للقنصلية المصرية بجدة ياسر علواني، ومحامي المتهم السعودي رامي الحلواني.
