قالت الأميرة السعودية ريما بنت طلال بن عبد العزيز، إن المستفيد من "كارثة الأسهم" في العام 2006 والتي وضعت مئات الآلاف من العوائل في المملكة تحت طائلة الدين، هم مجموعة من الأمراء والمسؤولين السعوديين النافذين. وأشارت الى ظهور "أنباء حينها من موظفين في 'تداول' (سوق الأوراق السعودية) تفيد بأن محافظ كبرى تابعة لمتنفذين في الدولة صرفوا أسهمهم"، كاشفة عن أنه "صدرت أوامر من جماز السحيمي (رئيس هيئة سوق الأسهم السعودي السابق) بعد إفشاء تلك الأنباء، ولم يقم السحيمي بإيقافهم ومعاقبتهم بل تستّر عليهم حتى وقعت الكارثة". يذكر أن "كارثة الأسهم" أو ما يعرف محلياً أيضاَ ب"إنتكاسة 25 شباط/فبراير"، هي حادثة خسر فيها متداولو الأسهم في السعودية مليارات الريالات، فقدتها 3 ملايين محفظة يمتلكها السعوديون. وحدثت حينما وصل مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال شباط/فبراير العام 2006 وتحديداً يوم 25، عند نقطة 20634.86 وهي النقطة الأعلى المسجلة في سوق الأسهم منذ تأسيسها. وقالت الأميرة ريما إن "أوامر عُليا أجبرت الوليد بن طلال والراجحي للخروج على قناة 'العربية' التي تبث من دبي، لتهدئة السوق وهو ما لم يحدث وساهم ذلك في تصريف كبار ملاك الأسهم أسهمهم على المواطنين والخروج، وجعل الخسارة يتحملها المواطن السعودي". وأوضحت أن "الوليد بن طلال كان قد حذّر من الأسهم حين وصلت إلى 17 ألف نقطة وقال إنها فقاعة لكن عندما ارتفع السوق إلى 20 ألف ثم نزل إلى 17 ألف أُجبر على الخروج للتهدئة". يشار الى إستمرار إنخفاض سوق الأسهم السعودية وتزايد الخسائر وسط غياب تدخل حكومي، وكان آخر ذلك خسائر شركة "كيان" اليوم رغم بدء التشغيل التجاري منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ومطالبة الكثير من المواطنين بتدخل الدولة لإنقاذ سوق الأسهم والحيلولة دون تفاقم نسبة إفلاس السعوديين. وكان صحافي سعودي إنتقد أخيراً الأوضاع المعيشية في بلاده، وأشار إلى وجود 60% من السعوديين تحت خط الفقر، معتبراً أنه لا يصح يحصل موظف سعودي على راتب شهري قدره 1500 ريال بينما دخل البلاد السنوي 1500 مليار ريال. وكان مجلس الشورى السعودي أعلن أخيراً أن 22% من سكان المملكة هم من الفقراء، وذلك بناء على إحصائيات التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإجتماعية السعودية، الذي تحدث عن وجود 3 ملايين سعودي تحت خط الفقر.