السعودية.. اكتتابات أسهم التأمين تثير جدلاً ساخناً بين المحللين

(شرق)- الرياض - تستقبل سوق الأسهم السعودية اليوم السبت 18-4-2009 ثاني اكتتابات العام الحالي، التي يتم من خلالها طرح 26 مليون سهم بقيمة 260 مليون ريال من أسهم 4 شركات تأمين، وسترفع تلك الاكتتابات عدد شركات التأمين المتداولة في سوق الأسهم إلى 25 شركة من إجمالي شركات السوق البالغة حاليا 128 شركة، (الدولار يعادل 3.75 ريالات).
وتباينت أراء محليين ماليين واقتصاديين تحدثوا حيال توقيت طرح أسهم الشركات الأربع ونسبة التغطية وتأثير ذلك على السوق الذي وصفوه بأنه غير مستقر، على الرغم من موجة الارتفاع الأخيرة في السوق والتي دفعت مؤشر السوق فوق مستوى 5000 نقطة.
إعادة الثقة
وفيما رأى اقتصاديون أن توقيت الطرح غير مناسب، قال آخرون إن الاكتتاب يعد رسالة لطمأنة المتعاملين وإعادة الثقة إليهم في السوق وخاصة بعد نجاح طرح 30 مليون سهم من شركة اتحاد عذيب خلال شهر يناير /كانون ثاني الماضي.
ووافقت الهيئة على طرح 26 مليون سهم لأربع شركات تعمل في قطاع التأمين بقيمة 260 مليون ريال، والشركة الأولى هي الراجحي للتأمين التعاوني، وتطرح 6 ملايين سهم للاكتتاب تشكل 30 % من إجمالي أسهم الشركة. والشركة الثانية هي وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي وتطرح 8 ملايين سهم للاكتتاب بما يشكل 40 % من إجمالي قيمة الأسهم، والشركة الثالثة هي أيس العربية للتأمين التعاوني، وتطرح 4 ملايين سهم، والشركة الأخيرة هي أكسا للتأمين التعاوني التي ستطرح 8 ملايين سهم وبنسبة 40 % من إجمالي قيمة أسهمها.
وسيتم طرح أسهم الشركات الأربعة بالقيمة الاسمية البالغة 10 ريالات للسهم بدون علاوة إصدار.
تفاؤل بالطرح
وأعرب المحلل الاقتصادي عبدالرحمن السماري عن تفاؤله بشأن طرح حصص في أربع شركات تأمين، وقال إن الموافقة على طرح تلك الأسهم يعد بمثابة رسالة من هيئة سوق المال للمساهمين، هدفها إعادة للاستقرار، وهي إشارة ايجابية عن المستقبل الذي ينتظره السوق خلال الأشهر المقبلة.
وبشأن تأثير طرح تلك الشركات على السيولة وخاصة بعد الأزمة العالمية، قال السماري "لا اعتقد أن السوق السعودي يعاني من نقص في السيولة، وتغطية الاكتتابات لا تشكل مشكلة وخاصة أن الكمية المطروحة ليست كبيرة.
وأكد أنه من الضروري عودة الاكتتاب، فليس من المعقولة إيقافها لفترة طويلة، وخاصة أن الاقتصاد السعودي محتفظ بقوته، وموازنة الدولة أعطت مؤشرات إيجابية للعام الجاري وزادت الثقة في الناتج المحلي.
واعتبر أن توقيت الاكتتاب مناسب، مشيراً إلى أن الإنفاق الحكومي سيسهم في دعم الشركات وزيادة أرباحها، وبالتالي سينعكس بشكل مباشر على السوق ويدخلها في مرحلة الاستقرار.
فكر المتداولين
من جهته، أوضح المحلل الاقتصادي عبدالله البراك أن المشكلة ليست في توقيت الطرح، ولكنها تتلخص في ثقافة المتعاملين، حيث أن عمليات الاكتتاب لا تخضع لمعايير عملية، والمستثمرون يكتتبون في أي شركة مطروحة بعيداً عن درس أي معطيات أو خطط مستقبلية.
وأضاف أنه بالتالي لا خوف من حجم التغطية، وخاصة أن التجارب السابقة أوضحت أن الأسهم المطروحة للاكتتاب يقوم الكثير من المساهمين ببيعها في أول يوم تداول أول خلال الأسبوع الأول لطرحها للتداول بعد أن يجنوا أكثر من 50 % أرباحاً قياسا بسعر الاكتتاب، وآخر دليل على ذلك هو سهم شركة "اتحاد عذيب" الذي زاد بنحو 60% في أول يوم تداول.
وشدد على ضرورة إحداث تغير في التركيبة الثقافية للمساهمين، بحيث يتم تحوليهم من فكر المضاربة إلى الفكر الاستثماري، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة أخذ العبرة من الاكتتاب السابقة، التي برزت فيها شركات وصلت قيمة أسهمها حاليا إلى مستويات أقل من قيمتها الدفترية بعد انخفاضها بنسبة تجاوزت 50%.
أزمة السيولة
أما أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، اسامة فيلالي فاعتبر أن توقيت الطرح غير مناسب، وخاصة أن السوق يمر بأزمة، مشيرا إلى أن الأزمة العالمية تسببت في نقض كبير في السيولة في غالبية دول العالم، مما جعل الدول تحرص على الاحتفاظ بسيولتها المتوافرة، وعدم المجازفة بصرفها.
وأضاف أن قرار طرح 4 شركات للاكتتاب العام حاليا يمكن أن يسهم في ظهور عدد من النتائج السلبية، ولا أتوقع أن تنجح هذه الاكتتابات بالصورة التي اعتدنا أن نسجلها خلال أي اكتتاب سابق.
وقال فيلالي إن الطرح في الوقت الحالي سيمتص جزاء من السيولة المتوافرة في السوق، مما يعني أن عمليات التداول ستنخفض وسينعكس ذلك بشكل مباشر على المؤشر.
وتشير الاحصائيات إلى ان حجم أقساط التأمين في المملكة بلغت خلال العام الماضي 6.9 مليار ريال، ما يعادل 0.53% من مجمل الناتج القومي مع مقارنته بالدول الأوروبية الذي بلغ 9%، ومن المتوقع أن تنمو أقساط التأمين بمعدل لا يقل عن 25% سنويا ليصل إلى 14 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة.
يذكر أن دراسة اقتصادية حديثة توقعت أن يتضاعف حجم سوق التأمين في السعودية خلال السنوات العشر المقبلة إلى 30 مليار ريال. وأكدت الدراسة أنه على الرغم من أن معدلات نمو التأمين التكافلي في الشرق الأوسط نحو 10%، إلا أن حصة التأمين التكافلي في السوق السعودي أكثر من 80%.