حسم مجلس الشورى السعودي أمس (الاثنين) المطالبات بخفض سن الرشد إلى 15 عاماً بالتصويت على إبقائها عند ال 18 من العمر، وهو ما اقترحته الحكومة في مشروع حماية الطفل. وصوّت غالبية أعضاء المجلس لمصلحة توصية بعدم إسقاط الأجنة إلا في حالة ضرورة طبية أو للمصلحة. وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التابعة للمجلس طالبت أعضاءه بخفض سن الرشد إلى 15 عاماً. غير أن الأعضاء أسقطوا التوصية وأقرّوا إبقاء سن الرشد عند 18 عاماً، وهو المعمول به في معظم أرجاء العالم. وأقرّ الأعضاء مشروع نظام حماية الطفل الذي يتوقع أن يحدث تغييراً إيجابياً كبيراً في حماية الأطفال من الإيذاء والتهديد والإساءة الجسدية والنفسية والجنسية، وكذلك من الإهمال.